قال عبد العزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن ميناء الزور الواقع على الخليج العربي والقريب من مناطق التعدين شرق السعودية سيتم افتتاحه قريبا، وأوضح أن «دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ في مراحلها الأخيرة، التي أعدها معهد الإدارة، وهي الآن على طاولة لجنة التنظيم الوزاري للمصادقة عليها». وكانت المؤسسة العامة للموانئ السعودية أعلنت أمس عن توقيع 4 عقود لتحسين خدمات ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مع مؤسسات وشركات وطنية، بقيمة إجمالية بلغت 275.7 مليون ريال (73.52 مليون دولار)، وذلك ضمن المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام.
ووقع عبد العزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ عقدا لإنشاء جسر علوي في تقاطع طريق الملك عبد العزيز (الميناء) مع طريق الملك فيصل الساحلي مع شركة اليمامة للأعمال التجارية بالتعاون مع شركة الحربي للتجارة والمقاولات وبتكلفة بلغت 144.7 مليون ريال، (38.6 مليون دولار) على أن يتم التنفيذ خلال 24 شهرا.
في حين وقع عقدا ثانيا مع «شركة خالد فهد البعيز» بالتضامن مع شركة جودة للمقاولات المحدودة لإنشاء مشروع مبنى الإدارة الجديدة على مساحة 2250 متر مربع بمبلغ 42.3 مليون ريال، (11.3 مليون دولار) ويتكون المبنى من سبعة أدوار ويضم صالة استقبال كبيرة وقاعة محاضرات وقاعتي اجتماعات بالأدوار الإدارية، إضافة إلى مكاتب إدارية.
ويتضمن العقد الثالث خدمات إطفاء الحريق بالميناء وتمت ترسيته على شركة الوسام العربي القابضة بتكلفة بلغت نحو 28.8 مليون ريال، (15.1 مليون دولار) ويتضمن العقد أيضا تجهيز معدات وعربات الإطفاء والإنذار في جميع مرافق الميناء الحيوية والمباني والمنشآت والمستودعات والحي السكني، ولمدة ثلاث سنوات. في حين يقتصر العقد الرابع والأخير على تطوير منطقة مستودعات الميناء ويتضمن سفلتة 120 مترا مربعا تقريبا وإنارتها بالكامل، وأبرم العقد مع «شركة زومان محمد الهاجري وشركاه» المختصة في هذا المجال، وبلغت قيمة العقد نحو 59.9 مليون ريال، (16 مليون دولار) وأشار التويجري إلى أن هذه العقود من شأنها أن تحسن من بيئة الميناء، وتحسين الخدمات التي يقدمها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ضمن حزمة المشاريع المعتمدة لميزانية الخير في هذا العام والتي وضعت موضع التنفيذ.
وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات التي أعلنت سابقا بين هيئة ميناء سنغافورة العالمية مع صندوق الاستثمارات السعودي، لإدارة الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز ما زالت مستمرة وسيتم الإعلان في حينه عن المستجدات بشأنها، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المفاوضات قطعت خطوات متقدمة في هذا الجانب، بعد موافقة صندوق الاستثمارات على تمويل المشروع، وربما تعلن التفاصيل قريبا.
وكانت الموانئ السعودية قد كشفت في شهر يونيو (حزيران) الماضي عن مباحثاتها لتطوير ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام بالتعاون مع هيئة ميناء سنغافورة العالمية لرفع سعة الاستيعاب بنسبة 133 في المائة، بتكلفة تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار).
وقالت إدارة الميناء حينها إنها تعمل على إنشاء منطقة حاويات جديدة بنظام «BOT»، التي سترفع الطاقة التشغيلية للميناء إلى 3.5 مليون حاوية، وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس المشروع مع هيئة ميناء سنغافورة العالمية لبناء وإدارة المحطة بالشراكة مع الحكومة السعودية.
وأكد التويجري أن ميناء الزور الواقع على الخليج العربي والقريب من مناطق التعدين شرق السعودية سيتم افتتاحه قريبا، من دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.
وأوضح أن «دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ في مراحلها الأخيرة، التي أعدها معهد الإدارة وهي الآن على طاولة لجنة التنظيم الوزاري للمصادقة عليها»، وتابع «توجد مشاريع قائمة في ميزانية العام الحالي، ومنها ما تم وضعه موضع التنفيذ، إضافة إلى عدة مشاريع تمت دراستها مع وزارة المالية، وسيكون للمؤسسة نصيب وافر منها قريبا».
ولفت إلى أن ظاهرة تكدس البضائع تمت معالجتها ولا يوجد أي تكدس في جميع الموانئ السعودية حاليا، مشيرا إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لضمان سلامة ما يرد للموانئ السعودي من مختلف الجوانب، كما أن نوعية بعض البضائع تحتاج لبعض الوقت لإكمال إجراءاتها، إضافة إلى أن بعض التجار يقدمون وثائق ناقصة عند فسح البضاعة وهذا يؤخر الإجراءات أحيانا. وأكد أن هناك خططا قائمة لتسويق ميناء الملك عبد العزيز، مشيرا إلى أن كل نشاط من نشاطات الميناء لديهم خطة تسويقية معتمده له من إدارة الميناء من خلال التنسيق مع الشركات العاملة في الميناء وهي خطط مستمرة ومعلنة.