توقع تجار الذهب في مصر أن تواصل أوقية الذهب عالميا صعودها لتبلغ 1500 دولار مع حلول أعياد الكريسماس، نظرا لاستمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عالميا، فيما رفضوا مقترحا بإنشاء بورصة خاصة لتنظيم سوق الذهب المصري على غرار بورصة دبي.
ولاحقت أسعار الذهب في السوق المصرية أمس الارتفاعات العالمية للمعدن الأصفر النفيس، وحققت مستويات قياسية لم يشهدها السوق من قبل في الوقت الذي زادت فيه حدة الركود في عمليات البيع والشراء.
وقال تجار للذهب في مصر لـ «الشرق الأوسط» إن الارتفاعات التي بلغت نسبتها محليا أمس أكثر من 10 في المائة ضاعفت القلق في السوق من استمرار حدة الركود، مشيرين إلى أن النشاط التجاري لأغلب محلات الذهب الآن اقتصر على «تبديل» المشغولات الذهبية فقط.
وأوضح شريف السرجاني كبير تجار الذهب بمصر ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن تاجر الذهب الخام بمصر يتأثر سريعا بالارتفاعات العالمية لأن السوق المصرية مفتوحة ومرتبطة بالأسواق العالمية، وبالتالي فإن الارتفاعات العالمية لا بد أن تؤدى إلى زيادة الأسعار، مؤكدا أن الارتفاعات المتلاحقة عالميا أدت إلى إحجام المصريين عن شراء الذهب. ونبه السرجاني إلى أن تجار الذهب تحملوا خسائر بسبب هذا الركود، وقال: «خسارة تاجر الذهب في هذه الارتفاعات تكون على عدة مستويات، كونه مطالبا بدفع أجور للعاملين لديه رغم حالة الركود، بخلاف الخسارة التي تحققت من وراء تراجع البيع». ولفت كبير تجار الذهب في مصر، إلى أن انخفاض حركة البيع يضطر التجار إلى إعادة «صهر» تصميمات المشغولات الذهبية التي لم يحدث عليها إقبال، لأنها لم تعد تناسب توقيت ترويجها، وفي هذه الخطوة عادة ما يفقد «موديل الذهب» الذي تم «صهره» نسبة من قيمته».
وقال أمير عبده، أحد أعضاء غرفة مشغولات الذهب، إن الفجوة بين الإنتاج العالمي للذهب والاستهلاك كانت من الأسباب المهمة التي أدت إلى الارتفاعات القياسية العالمية أمس، متوقعا أن تواصل أسعار الذهب العالمية صعودها لتبلغ 1500 دولار في أواخر الشهر الجاري التي تتزامن مع فترة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
وأضاف أن السوق المصرية تأثرت سريعا بذلك لأنها جزء من السوق العالمية في هذا المعدن الثمين، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة كانت أكثر من 10 في المائة لكافة الأنواع المتداولة، وقال: كانت نسبة الارتفاعات في أسعار المعدن الأصفر الثمين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة، وأحدثت ارتباكا في السوق. وقال أمير إن التجار في مصر رفضوا اقتراحا لإنشاء (بورصة لتنظيم سوق الذهب)، وأوضح عبده أن من أسباب رفض فكرة إنشاء بورصة للذهب في مصر تراجع القوة الشرائية بشكل كبير في مصر، بعكس إمارة دبي، فضلا عن ضعف السوق، مشيرا إلى أن نسبة استهلاك الذهب في مصر بالنسبة للإنتاج العالمي تبلغ واحدا في المائة - على حد تقديره. وقال إن سعر غرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر إقبالا من المصريين بلغ 229 جنيها (40 دولارا) أما الجنيه الذهب (8 غرامات) فبلغ 1832 جنيها (321 دولارا) والذهب عيار 24 بلغ 261 جنيها (45 دولارا) والذهب عيار 18 بلغ 196 جنيها (34 دولارا).
وسجلت أسعار الذهب عالميا أمس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1428.15 دولار للأوقية، بعد عمليات شراء من صناديق قبل نهاية العام وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة وقلق المستثمرين من أزمة الديون الأوروبية.