اعتبر مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج بدأت بالتحسن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد كميات الإنتاج، وأن المنطقة تمكنت من تجاوز الأثر السلبي لانخفاض النفط في الأشهر السابقة من خلال مجموعة من الموارد البديلة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تقوم الدول الخليجية بفك ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي قريبا، ومشيرا إلى أن المنطقة أمام فرصة هامة جدا على المستوى الاقتصادي في هذه المرحلة.
وقال مسعود أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من دبي إن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد كمية الإنتاج النفطي، معتبرا أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا فقد تمكنت بعض دول المنطقة من تجاوز الأثر السلبي لهذا الانخفاض. وفي يوليو (تموز) الماضي قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست أخذ في الانتعاش، وإن آفاق المستقبل ستواجه خطرا كبيرا إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، وإنه ينبغي على تلك الدول أن تبدأ في إعداد استراتيجية للخروج من مستويات الإنفاق المرتفعة الحالية، على أن يجري تنفيذها فور توفر الظروف الملائمة.
ويرد المسؤول في البنك الدولي قدرة دول مجلس التعاون على تجاوز الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط من خلال ما اعتبره الاعتماد على مجموعة بديلة من الموارد التي تم التأسيس لها خلال فترة الانتعاش الاقتصادي الممتدة بين أعوام 2003 و2008، والتي تم اعتمادها من خلال سياسة متبعة من قبل مجموعة من الهيئات الحكومية، في الوقت الذي بدأ فيه القطاع الخاص بالنمو، معتبرا أن الدول الخليجية ستتمتع بفوائض هائلة ستجنيها خلال السنوات العشر القادمة، «ما يعني أن دول المنطقة لديها السيولة التي يلزم التركيز في المرحلة المقبلة على بحث أفضل السبل الممكنة لتوظيفها». وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل مايو (أيار) بعد أن تعهدت الصين في مطلع الأسبوع بالسماح بمزيد من المرونة لسعر صرف اليوان، مما عزز التوقعات بارتفاع واردات النفط الخام من قبل الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وفي ما إذا كان ارتفاع نسب التضخم في بعض دول الخليج سيؤدي إلى فك ارتباط الدولار بالعملة المحلية، قال مسعود أحمد إن هذا الأمر يعود إلى الأنظمة الموجودة في كل دولة على حدة، «وهو دون شك أمر مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والحالة التي يمر بها الدولار»، متوقعا أن لا يتم فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار في المدى المنظور.
وفي ما يتعلق بمعدل أو تأثير النمو على دول الخليج كل على حدة، اعتبر مسعود أن معدل أو تأثير التضخم لا يزال محدود الأثر على دول الخليج، أما في ما يخص دولة الإمارات العربية المتحدة فيقول المسؤول في البنك الدولي إن معدل أو تأثير التضخم لا يزال محدودا وضمن المجال الذي يمكن السيطرة عليه، مشيرا إلى أن هذا التضخم يرتبط بعوامل عدة، منها انخفاض سعر صرف الدولار، وارتباط العملة المحلية بالدولار الأميركي.
إلى ذلك، اعتبر مسعود أحمد أن أمام المنطقة فرصة هامة جدا تظهر من خلال تعزيز التواصل وبناء العلاقات مع المناطق والأسواق ذات النمو السريع، سواء تلك الموجودة في آسيا أو غيرها، مضيفا أن دول الشرق الأوسط مؤهلة في المرحلة المقبلة للعب دور أهم وأكبر في المساعدة على إدارة الاقتصاد العالمي، ولأن يكون لها إسهام أكبر أيضا في إعادة صياغة نظام اقتصادي عالمي.
إلى ذلك، توقع مسعود أحمد أن تعاني اقتصادات العالم ارتفاع مستويات البطالة على مدى الأشهر المقبلة، متوقعا أن تبدأ الأوضاع الاقتصادية عالميا بأخذ مسار استقرار نسبي، وذلك مع حلول منتصف العام المقبل، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الأمور على المستوى المالي بدأت تستقر نسبيا مع ظهور عدد من المؤشرات الإيجابية، وذلك بفضل سياسات الحفز المالي التي أقرتها حكومات العالم. وكان صندوق النقد الدولي قال في تقرير سابق إن تحديات القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد تقيد النمو في الأجل القصير، لكن تلك المشكلات ما زال من الممكن السيطرة عليها، وليس من المتوقع أن تقوض آفاق النمو في المدى البعيد، وإن معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك «ما زالت مرتفعة، وهناك مؤشرات قوية على الربحية».