كشف صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، عن وجود نقص في أعداد المراقبين لدى الوزارة، وقال إن الوزارة استعاضت بوضع رقم مجاني ليتم التواصل بينها وبين المواطنين والمقيمين في حال مخالفة منشأة تجارية في الأسعار النظامية المحددة للمنتجات الغذائية.
وأضاف الخليل، بعد اجتماعه مع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة صباح أمس، أن الرقم المجاني لاقى تفاعلا كبيرا من المواطنين والمقيمين، الذين ساعدوا الوزارة في إدارة مهامها الرقابية على المنشأة التجارية، مشيرا إلى أن المواطنين والمقيمين هم أعين الوزارة، والمراقبون الحقيقيون للحد من التلاعب في الأسعار.
وبين أن عملية زيادة المراقبين في وزارة التجارة تتم كل عام، حسب الإمكانات المتاحة، حيث تم زيادة أعداد المراقبين إلى 50 مراقبا هذا العام.
من جهته أكد طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أنه تم خلال الاجتماع الذي جمع مجلس إدارته بالوكيل المساعد لشؤون المستهلك مناقشة عدة مقترحات قدمتها غرفة مكة ويأتي في أولها مشاركة الغرفة لوزارة التجارة في الكثير من المحافل لتقديم الخدمة المثلى للحجاج والزوار والمعتمرين.
وأضاف مرزا أن الغرفة طالبت بإيجاد أماكن ثابتة في المشاعر المقدسة لتقديم خدمة المواد الاستهلاكية الضرورية للحجاج، مثل الفواكه، والمياه وغيرهما، وتكون تحت مظلة وشعار واحد، يستدل إليها الحاج، ولا يجد معاناة في الوصول إلى تلك الأماكن المقدمة للخدمات الاستهلاكية، موضحا أن الحاج قد يقبل بالتبرعات، والهبات، ولكن هناك فئة تريد أن تصرف وتشتري تلك الخدمات الاستهلاكية، وبالتالي هناك حاجة ملحة في إيجاد مثل تلك الأماكن الثابتة التي تسهل على الحاج الوصول إليها، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم بدراسة وضع تصورات لشكل تلك الأماكن بحيث تكون سهلة الوصول للحاج، وجذابة.
وأبان رئيس غرفة مكة أنهم طالبوا وزارة التجارة بأن تكون هناك تأشيرات مؤقتة للعمالة الموسمية، بحيث يتم استقدامهم إلى العاصمة المقدسة للعمل في الجهات الخدمية، ومن ثم ترحيلهم بعد الانتهاء من أعمال موسم الحج، مما يسهم في تقليل نسبة العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة.
وأشار إلى أنه تم وضع مقترح أن تكون المدة الزمنية للعمالة الموسمية المؤقتة 4 أشهر، لكي تتمكن الجهات الجالبة للعمالة المؤقتة من جلبهم، وتدريبهم، مضيفا أن هذه الخدمة مطلوبة من جميع الجهات العاملة في خدمة الحج، خصوصا أن أعمال الحج تتزايد في كل موسم، الأمر الذي يحتم فرضية وجود عمالة موسمية وفق الأنظمة التي تكفل لهم العمل في أجواء مناسبة، ومن ثم إعادتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.