دعا الدكتور هاني كمال نجم، رئيس جمعية القلب السعودية، إلى ضرورة إيجاد وسائل علمية لتخفيف الضغط الكبير على مراكز القلب في السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه المراكز البالغ عددها 18 مركزا لن تكون قادرة على استيعاب المرضى خلال السنوات الـ15 المقبلة من الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة، خصوصا أن عوامل الخطورة التي تسبب أمراض القلب في السعودية عالية، مثل السكّر والضغط والتدخين.
ويرأس الدكتور نجم قسم جراحة القلب في مركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني.
وأشار نجم إلى أن هناك مخاوف لدى الجهات المختصة من رفع أسعار السجائر في السعودية للحيلولة دون فتح الباب أمام عمليات التهريب وخلق سوق سوداء، مطالبا بضرورة تطبيق قوانين صارمة تجاه الجهات التي تبيع السجائر للأطفال أو صغار السن دون 14 سنة، وقال: «لدينا قوانين لتنظيم عملية التدخين ولكنها لا تطبق»، مضيفا: «إن الأرقام عن المدخنين في المملكة مذهلة وخيالية، خصوصا أن 40 في المائة من السكان دون سن 14 سنة».
وبيّن نجم أن مراكز القلب الحالية كافية، إلا أنها لا تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مؤكدا أن 4 مراكز من المراكز العاملة يصل عدد العمليات التي تجريها إلى مستوى العمليات العالمية، فهي تستخدم 40 في المائة من غرف العمليات، كاشفا عن القصور في الخدمات الصحية المتخصصة في طب وجراحة القلب في السعودية، ومنها عدم التنسيق بين القطاعات الصحية.
وكان الدكتور نجم يتحدث أثناء حضوره جلسات المؤتمر السادس لطب وجراحة القلب أمس، الذي ينظمه «مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب» في الدمام، وذلك في غرفة الشرقية، وقال إن إنشاء المراكز لا يتناسب مع الكثافة السكانية، مؤكدا الاحتياج الكامل والملحّ إلى المزيد في مناطق الأخرى، وخصوصا الشمالية والجنوبية، وضرورة ربط كمية الإنتاج للطبيب بالميزانية، لرفع الطاقة التشغيلية لمراكز ومستشفيات القلب، التي تعمل حاليا بأقل من نصف طاقتها، لعدم وجود المحفز الدافع لزيادة عدد العمليات.
وبيّن أن امتلاء الطاقة السريرية للمستشفى لا يعني أنه يعمل بطاقتها الكاملة، حيث يمكث بعض المرضى مددا أطول من اللازم لعلاج مشكلته، كذلك غياب المحفز لدى الأطباء على رفع طاقة الإنتاج، مع رفع اشتراطات ومعايير الجودة لتتلازم مع القدرة الإنتاجية العالية.
وطالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى مسؤولية الإشراف على مراكز، بحيث تقوم بمهمة وضع المعايير العلمية قبل اتخاذ قرار إنشاء المراكز في جميع المناطق، مشددا على أن تكون بعيدة عن الارتباط بوزارة الصحة، من أجل اتخاذ القرارات الحيادية بعيدا عن الضغوط. وقال إن غياب التنسيق بين مراكز القلب في القطاعات الحكومية السبعة التي تقدم خدمات القلب يجعل عملية الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن المناطق الأكثر إصابة بمرض القلب أمرا بالغ الصعوبة، فكل قطاع صحي يختار بنفسه قرار فتح أو إغلاق المركز في المناطق دون التنسيق مع القطاعات الأخرى.
وأشار الدكتور نجم إلى وجود مخاطر من عدم رفع التوعية لدى المجتمع لأن نسب الإصابة في السعودية بالأمراض تعد مرتفعة، وتصل في بعض الأحيان إلى إصابة واحدة بين كل 4 أشخاص، الأمر الذي قد ينتج ما نسبته ربع الجيل القادم مصاب بأمراض خطيرة كالقلب والسكر وغيرها، على اعتبار أن 40 في المائة من سكان المملكة هم من ذوي الأعمار الأقل من 14 عاما.
وبيّن عزم الجمعية إطلاق حملة متزامنة مع مؤتمر جمعية القلب الطبي في فبراير (شباط) من العام المقبل 2011، والتي ستبدأ بأسبوعيين توعويين، ثم يليها أسبوع توعوي كل ثلاثة شهر، وتهدف إلى رفع مستوى التوعية للأسرة السعودية، وبالتالي تقليص الأسباب المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب في المملكة، والذي سيخفض الكلفة والأعباء على قطاع صحة القلب.
وتحدث عن وجود خسائر غير مباشرة لمرضى القلب، يقصد بها ما يصرف زيادة على ميزانية الدولة لعلاج مرضى القلب، ومنها خسائر المريض أو ذويه ومرافقيه أو عمله من انتقاله لمدة أسابيع لتلقي العلاج اللازم للقلب لعدم توفره في منطقته، والتي وصفها ببلايين الريالات المهدرة.