كشفت أمانة محافظة جدة، بتوجيه من الدكتور هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، عن تشكيلها لجنة من الإدارات المختصة بها لدراسة صحائف نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مجاري السيول شرق جدة، التي من المقرر أن تنهي أعمالها في غضون شهر.
وتتضمن مهام اللجنة تسلم صحائف النزع المعدة من قبل استشاري الأمانة ومراجعتها وتدقيقها حسب النظام المتبع لدى إدارة الممتلكات في الأمانة، وتدقيق الرفوعات المساحية والأطوال والمساحات لصحائف النزع، إضافة إلى مراجعة وتدقيق واعتماد تلك الصحائف مع خط التنظيم.
كما تتضمن أيضا إحالة الصحائف التي تم اعتمادها إلى إدارة الممتلكات كي تتولى إحالتها للجنة تقدير العقارات، ومتابعة لجنة تقدير العقارات حتى إصدار محاضر التقدير ومن ثم جدولتها حسب الجزء من المشروع الذي تقع به.
قرار تشكيل لجنة دراسة صحائف نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مجاري السيول شرق جدة كلف البلديات الفرعية بتحديد ملاك الأراضي والمباني التي تقع في مواقع السدود وأحواضها ومجاريها التابعة لها، والمجاورين لهم قدر المستطاع، وتزويد اللجنة بها بصفة دورية كل أسبوع، على أن تقوم إدارة فحص الملكيات بتزويد اللجنة بالملكيات المرصودة لديها (ملكية بصك شرعي، معاملة، طلب على مواقع السدود وأحواضها ومجاريها).
جدير بالذكر أنه تم عمل الرفع المساحي الطبوغرافي والشرعي لوادي قوس ووادي مثوب ووادي غليل، وإعداد (329) كروكيا للأودية، ومثلها من صحائف نزع الملكية وتسليمها للجهة المختصة في الأمانة لاعتمادها وإكمال الإجراءات النظامية حيال نزع الملكيات، وذلك ضمن مشروع الرفع المساحي الطبوغرافي والرفع المساحي الشرعي لمنطقة شرق جدة بمساحة 1000 كيلومتر مربع.
كانت الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية قد زودت استشاري الأمانة بالدراسة التي أعدتها للأودية الثلاثة الواقعة شرق الخط السريع والمتمثلة في أودية قوس وغليل ومثوب.
في ذلك الوقت، كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية عن أن تكلفة الدراسة التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتحديد مجاري السيول والأودية الرئيسية لم تتعد مليوني ريال، وذلك ضمن عقدين تم إبرامهما بين الطرفين يتعلقان بهذا الشأن.
وأوضح آنذاك الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، أن الدراسة التي أُجريت على الأودية الثلاثة الرئيسية في جدة والمتضمنة أودية قوس وغليل ومثوب تمت بالاتفاق مع أمانة محافظة جدة وبتكلفة مالية تقدر بأقل من مليوني ريال، لافتا إلى عدم وجود دراسات أخرى حاليا.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة دراسات أخرى في الجزء المتبقي من شرق الخط السريع، تم رفعها للجنة الوزارية التي يرأسها الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، غير أنه لم تصدر الموافقة عليها حتى الآن».
وحددت هيئة المساحة الجيولوجية حرم مجاري السيول بعد قيامها بالدراسات الخاصة وتسليمها خريطة مجاري الأودية لأمانة محافظة جدة، طبقا لما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لثلاثة أودية رئيسية تتمثل في «قوس وغليل ومثوب».
وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية خلال هذه المرحلة من الدراسة عن تقليص عرض المجاري من 500م إلى 3 فئات بعروض تتراوح ما بين 200م للأودية الرئيسية، و100م للثانوية، إضافة إلى 50م للأولية منها، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عدد المخططات المتقاطعة مع العروض الجديدة.
إلى ذلك، أقرت لجنة دراسة المشاريع التجارية في أمانة محافظة جدة نحو 14 مشروعا تجاريا وخدميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من ضمنها مشاريع سكنية تجارية، وإدارية، وأغراض أخرى.
وأوضح المركز الإعلامي في أمانة جدة أن لجنة المشاريع أقرت أفكار المشاريع المقدمة بعد مناقشتها، والمتمثلة في مشروع مخصص للأغراض التجارية الإدارية على شارع الأمير سلطان، ومنتجع سياحي بمنطقة أبحر، وأربع محطات للوقود، الأولى منها على شارع عبد الله السليمان والثانية والثالثة في منطقة بريمان والرابعة على شارع الأمير متعب.
وتتضمن تلك المشاريع أيضا إنشاء مدرسة على شارع الأربعين، ومشروعا تجاريا جنوب جدة، و3 مشاريع للأغراض التجارية السكنية، الأول منها على طريق الملك، والثاني في أبحر الشمالية، والثالث بشارع فلسطين، فضلا عن إقامة مبنى فندقي سكني على طريق الملك، ومطعم على شارع الأمير سلطان، وبنك بطريق المدينة.
وأشار المركز إلى أن المكاتب الاستشارية والهندسية المعدة للمشاريع قدمت عرضا مرئيا أمام أعضاء اللجنة شرحت فيه التعريفات الخاصة بكل مشروع، من ناحية وظائفه واستخداماته المتنوعة سواء أكان سكنيا أم تجاريا أم يشمل الجزأين معا, إلى جانب المساحات الخاصة بالأراضي التي ستقام عليها المشاريع وعدد الطوابق الموزعة على تلك المساحات ومواقف السيارات الخاصة بكل مشروع.
وتناول العرض طريقة البناء سواء أكان المبنى حديديا أم خرسانيا، إضافة إلى مناقشة الخرائط والكروكيات المقدمة من كل مشروع وموقعها العام من حيث الدراسات التي تشرح المساقط المعمارية والواجهات.
وأفاد المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة بأن طبيعة عمل اللجنة تركز على الدراسات المتعلقة بالمشاريع التجارية والخدمية والإدارية الواقعة على الشوارع والمحاور الرئيسية التي تزيد مساحات الأراضي فيها على 1500 متر مربع.
كان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، قد أعلن مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن وجود جملة من المشاريع في المنطقة، منها ما هو تحت الدراسة ومنها ما يجري تنفيذه حاليا، لتحرير الطرقات وإنشاء وسائل نقل حديثة ومتطورة تسهم في فك الاختناقات المرورية.
وكشف عن وجود مشاريع تدرسها حاليا وزارة النقل، متعلقة بتطوير النقل العام في محافظة جدة، وذلك من خلال إنشاء سكة حديدية خفيفة في 12 شارعا رئيسيا بتكلفة تصل إلى 21 مليار ريال، في حين تبلغ تكلفتها التشغيلية سنويا ما يقارب 370 مليون ريال.
وأشار إلى أن وزارة النقل لديها مشروع من 3 مراحل يتضمن إنشاء شبكة من السكة الحديد وطرق للحافلات بهدف ربط أحياء جدة، إضافة إلى توفير 816 حافلة و201 مرفق لخدمة النقل، إضافة إلى 16 عربة سكة الكومبيوتر و18 عربة سياحة «ترولي».
وأفاد في ذلك الوقت أمير منطقة مكة المكرمة بأن محافظة جدة تحتاج إلى نحو 953 ألف وحدة سكنية في غضون الـ20 عاما المقبلة، وذلك بحسب الإحصاءات والدراسات الموجودة لدى أمانة محافظة جدة، لافتا إلى أن استراتيجية تطوير منطقة مكة المكرمة عموما تنطلق من العمل بفاعلية احترافية وشفافة بهدف الوصول بها إنسانا ومكانا نحو المكانة العالمية اللائقة بها لتكون مكة المكرمة أنموذجا يقتدى به في التنمية والتطوير.
وأكد أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال مشاريع الإسكان الميسر على مدى الأعوام العشرة المقبلة في ظل قيام شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بتوفير 50 ألف وحدة سكنية، وذلك من خلال إنشاء ضاحيتين، تقع الأولى منهما في جنوب جدة، بينما الأخرى في شمالها الشرقي.
وحول التوسع في إيجاد متنزهات وأماكن ترفيه بمحافظة جدة، أبان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أنه يتم حاليا إنشاء وتطوير 150 حديقة في أنحاء متفرقة من جدة، فضلا عن إعادة تأهيل الكورنيش ومضاعفة المساحات الخضراء، إلى جانب توفير مختلف وسائل الخدمات والسلامة وإنشاء 50 ساحة بلدية موزعة على أحياء مدينة جدة، إضافة إلى مشروع لإنشاء حدائق عامة بها.
واستطرد: «تسعى أمانة محافظة جدة إلى وضع برامج لزيادة عدد الساحات العامة وتوفير فرص ترفيه أكثر؛ حيث إنه تم إطلاق عدد من المشاريع لهذا الغرض»، مبينا أن جدة بحاجة إلى 15 مليونا و735 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، في حين يبلغ المعدل الحالي لها 7 ملايين و400 ألف متر مربع.
وذكر أن أمانة جدة تعمل أيضا على مشاريع كبيرة من شأنها أن تسهم في حل أزمة الطرق، إضافة إلى مشاريع الجسور والأنفاق التي يصل إجمالي تكاليفها إلى 5 مليارات ريال من بينها مشاريع تحت التنفيذ بتكلفة بلغت مليار ريال، ويصل عددها إلى ما يقارب 18 تقاطعا.
وزاد: «هناك مشاريع أخرى تحت الترسية والتعاقد، قدرت بنحو مليار و100 مليون ريال، إضافة إلى المشاريع الجاري تصميمها، التي يبلغ عددها نحو 35 مشروع تقاطع تقترب تكلفتها من 3 مليارات ريال».
وفيما يتعلق بربط أبحر الشمالية والجنوبية عن طريق جسر رابط، أفاد أمير منطقة مكة المكرمة بأن تلك الخطوة تهدف إلى تحسين الحركة المرورية الشمالية الجنوبية في غرب طريق الحرمين من أجل استيعاب النمو العمراني المخطط له في المنطقة الواقعة إلى الشمال من شرم أبحر داخل نطاق أمانة محافظة جدة. وقال: «سيقوم هذا المشروع الذي رصد له نحو 350 مليون ريال بدور مهم في جانب التكامل والربط مع شبكات الطرق الرئيسية».