أوقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار عددا من القرارات تجاه 16 منشأة من مرافق الإيواء السياحي في منطقة الرياض ومكة المكرمة وحائل، التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات تراخيص التشغيل لهيئة السياحة والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح المهندس عمر بن عبد العزيز المبارك، مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق جميعها وحدات مفروشة، مبينا أنها لا تمتلك أي تراخيص نظامية لمزاولة العمل في قطاع الإيواء، مشيرا إلى أن عددا من تلك الوحدات السكنية تدار من قبل عمالة وافدة، من دون أدنى وجود لأي ترخيص نظامي، معتبرا أن عددا منها يدار بواسطة تراخيص من جهات حكومية غير ذات علاقة.
وأشار المبارك، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تلك الوحدات لم ترتقِ لمستوى التصنيف الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والآثار كتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، مما اضطر الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت.
وأكد المبارك أنه تم، من قبل الهيئة، الرفع لأمانة منطقة الرياض وجميع الإمارات الموجودة بها تلك المنشآت المغلقة لمتابعة سير تنفيذ إجراءات التوقيف، لافتا إلى أن الهيئة عمدت قبل عملية الإيقاف لتلك الوحدات السكنية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تمثلت في الجولات الرقابية وفرض غرامات مالية عليها في سبيل تصحيح وضعها الحالي ليتفق مع التنظيمات الخاصة بمرافق الإيواء السياحي.
وقد طبقت على عدد منها مخالفات مالية بحسب ما ذكره مدير إدارة الرقابة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتراوحت تلك المخالفات المالية بين 3000 و10000 ريال (800 و2700 دولار).
وأكد المبارك أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي يعتبرون لدى الهيئة كإحدى أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، مبينا أن الأطراف المتأثرة والمتداخلة بدأت تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة، وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي، لافتا إلى أنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، مشددا على ضرورة أن يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى.
وأضاف أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن الهيئة في مرحلة مهمة وحاسمة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائها معها.