توقع خبير بنكي سعودي أن تصل الإيرادات السعودية للعام الحالي إلى 658.9 مليار ريال (175.7 مليار دولار)، وأن تسجل الإيرادات فائضا قدره 41.3 مليار ريال (11 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل المصروفات الحكومية إلى 617.6 مليار ريال (164.6 مليار دولار) مع نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3.8% في نهاية العام من 0.6% في 2009، في حين تذهب توقعات الخبير البنكي إلى أن تبنى ميزانية العام المقبل 2011 على أساس سعري يلامس 75 دولارا لبرميل النفط.
ومن خلال قراءة للتحركات السعرية للنفط وتزايد الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة، يعتقد أن تبنى الميزانية السعودية إيراداتها للعام 2017 على أساس سعري لبرميل النفط يصل إلى 98 دولارا، إذا استمر انتعاش أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، مما سيحفز الحكومة السعودية على أن تتخلى تدريجيا عن سياسة الحذر في حساب الإيرادات العامة.
في مقابل ذلك؛ فإنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم إلى حاجز 4.7% خلال العام المقبل، يشار إلى أن البنوك السعودية تنتهج سياسة الحذر في جوانب الإقراض، إلا أن هذه السياسة سيتم التخلي عنها تدريجيا لتعود القروض البنكية إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية، أي أكثر من 10%، لكن ذلك لن يكون خلال العام المقبل وإنما في عامي 2012 و2013.
وبنى تركي الحقيل، الذي يشغل منصب المدير العام للبنك السعودي الفرنسي، توقعاته التي خص بها «الشرق الأوسط» وهي قراءة للاقتصاد السعودي قبيل الميزانية العامة للدولة، على أساس تسجيل متوسط سعري للنفط وهو العمود الفقري للاقتصاد السعودي ويشكل غالبية الصادرات السعودية، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 78.7 دولار للبرميل، وهو ما يعني ارتفاعا يصل إلى نحو 30% تقريبا عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لارتفاع الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وتعزيز أسعار النفط القوية للموقع المالي للسعودية، مما عزز فرص نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2010، مشددا على أن المداخيل النفطية المرتفعة دفعت بالحكومة السعودية إلى مزيد من الانخراط الكامل في عملية تحفيز الاقتصاد الوطني وإنعاشه.
وفصل الحقيل قائلا: إن التوقعات لميزانية عام 2011 هي احتسابها على أساس سعر برميل النفط عند 75 دولارا. وتابع: سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية العامة في العام الحالي هو 72 دولارا للبرميل بالمقارنة مع 66 دولارا للبرميل في عام 2009، و52 دولارا للبرميل في عام 2008. وفي العام المقبل، قد يرتفع سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية مجددا ليتجاوز 75 دولارا للبرميل، مما يترك للسعودية هامشا ضيقا للمناورة في حال تراجع الأسعار.
ويعتقد المصرفي السعودي أن أسعار النفط المنتعشة ستمكن السعودية من تعزيز أصولها الخارجية خلال العام الحالي، موضحا أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أضافت مؤسسة النقد العربي السعودي 61 مليار ريال سعودي إلى صافي أصولها الخارجية؛ حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 1.58 تريليون ريال (421 مليار دولار) وسجلت بذلك أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2009. وتابع مدير عام البنك السعودي - الفرنسي أنه في حال استمرار النمو الحالي للإنفاق العام، فإن سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية العامة قد يرتفع إلى 98 دولارا للبرميل بحلول عام 2017.
من جانب آخر، يتوقع الحقيل أن تزداد قوة الدولار الأميركي العام المقبل، مما قد يؤدي إلى اختفاء التكهنات بشأن إمكانية مراجعة السعودية لسياستها المالية التقليدية المتمثلة بربط الريال بالدولار، وفي السياق ذاته يتوقع أن يبلغ سعر صرف اليورو 1.18 مقابل الدولار في أواخر عام 2011، ما يشير إلى اتجاه تنازلي، بسبب الضعف المتوقع لليورو، الذي قد يعود إلى تداعيات ديون دول أخرى في منطقة اليورو ومقارنة ذلك بالتوقعات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد الأميركي.
ويصف الحقيل أداء الاقتصاد السعودي بأنه في تحسن ملحوظ في أواخر العام الحالي بالمقارنة مع مطلعه، وذلك بفضل أسعار النفط القوية وانتعاش قطاعات الأعمال والمال والتجارة والسياحة، وانحسار الضغوط التضخمية إلى ما دون المستويات القصوى التي سجلت في فصل الصيف.
وتشير التوقعات المصرفية إلى أن التضخم سينخفض في السعودية خلال العام 2011 إلى نحو 4.7%، هنا يقول الحقيل: إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية واستمرار النقص في معروض العقارات والمنافسة المحلية أدت إلى رفع معدل التضخم العام في السعودية إلى 6.1% في أغسطس (آب) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 18 شهرا، في حين تشير التوقعات إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام خلال العام الحالي يبلغ 5.3%، وهو أعلى من معدل عام 2009، الذي بلغ متوسط التضخم بنهاية العام نحو 5.1%.
وتوقع مدير عام البنك الفرنسي أن تواصل البنوك السعودية سياسة الحذر الشديد في توسيع نشاطها الائتماني خلال الشهور المقبلة؛ لذلك يرى أن معدل نمو القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص في العام الحالي سيصل إلى 8% من 0.04% في 2009 على أن يرتفع إلى 8.5% في 2011.
واعتبر الحقيل أن البنوك والمصارف سوف تستعيد نموها في الإقراض بعد عودتها إلى المشاركة في تمويل الكثير من المشاريع الضخمة، وذلك بعد عودة القطاع الخاص إلى الاقتراض من أجل توسيع استثماراته في الإنتاج والأسهم وقد يحصل ذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل، الأمر الذي سيشجع نمو الإقراض المصرفي على العودة إلى المعدلات التي تفوق 10% في عامي 2012 و2013.