دعا المشاركون العرب في المنتدى الاقتصادي العربي - الياباني الثاني الذي تحتضنه تونس يومي 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الجانب الياباني إلى التوجه إلى البلدان العربية واستثمار التقدم التكنولوجي الياباني الهائل في المجالات الاقتصادية العربية المتنوعة الباحثة عمن يرفع مردوديتها، ويجعلها قابلة للاستغلال المجدي.
جاء ذلك خلال اليوم الأول من المنتدى العربي - الياباني الذي تنظمه اليابان وجامعة الدول العربية تحت شعار «صفحة جديدة على درب الرخاء المشترك»، الذي يهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول العربية ومزيد النهوض بالتعاون في الكثير من المجالات الاقتصادية على غرار التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، هذا إلى جانب الاستفادة العربية من التقدم العلمي والتكنولوجي الياباني.
وقال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية: «إن هذا المنتدى يرمي إلى إرساء علاقات تعاون وشراكة شاملة بين الدول العربية واليابان لمجابهة جملة من المعضلات المتصلة بالخصوص بأزمة الماء والغذاء والطاقة الكهربائية والطاقات البديلة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، إضافة إلى استنباط آليات تنفيذ جديدة وناجعة تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للدول المتقدمة والدول الصاعدة والدول النامية».
وأكد موسى، من ناحية أخرى، ما شهده التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري العربي - الياباني من تقدم مهم خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت صادرات العالم العربي إلى اليابان التي تمثل ثالث أكبر شريك تجاري للدول العربية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من 36 مليار دولار سنة 2003 إلى 136 مليار دولار سنة 2008.
وأضاف أن الاستثمارات اليابانية بالبلدان العربية قد تطورت من 1.5 مليار سنة 2005 إلى 4 مليارات دولار سنة 2009 وأن حجم المساعدات اليابانية إلى العالم العربي ارتفع ليبلغ ملياري دولار سنة 2008، ملاحظا أن مجالات التعاون العربي - الياباني ستشمل كذلك المجالات الثقافية والاجتماعية.
من جهته، ثمن سيجي مائيهارا، وزير الخارجية الياباني، الإرادة التي تحدو اليابان لمساعدة الدول العربية على صياغة خطط تنموية مشتركة والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية وتفعيل اتفاقيات التعاون بين الطرفين.
وأكد مساندة اليابان المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة ودعوتها الملحة في مختلف المحافل والمناسبات إلى إيقاف الاستيطان في القدس الشرقية وحرصها الدؤوب على دفع عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط وحظر نشر الأسلحة النووية بها.
كان عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والياباني ياشو هاياشي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية، قد قاما مساء يوم الجمعة، بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، بتوقيع مذكرة تعاون بين الجامعة والهيئة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والإحصاءات حول آفاق الاستثمار المتاحة.
كان محمد الغنوشي، الوزير الأول التونسي، من ناحيته، قد أبرز لدى افتتاحه المنتدى أن إمكانات التعاون والتكامل وتشابك المصالح بين البلدان العربية واليابان كثيرة ومتنوعة في ضوء ما يزخر به الوطن العربي من طاقات بشرية وطبيعية كبيرة وما يحدوه من حرص على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع الفضاء العربي.
وقال: إن أعدادا متزايدة من المهارات والكفاءات في سائر المجالات إلى جانب الموارد الطاقية الهائلة والأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة وما يتوافر بها من سوق شاسعة في تطور مطرد، مبرزا سعي البلدان العربية إلى هيكلة اقتصاداتها واعتماد إصلاحات لتدعيم مكانة القطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب اندماجها المتزايد في المحيط الاقتصادي الإقليمي والدولي من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع البلدان والتجمعات والفضاءات الاقتصادية في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا.
ولاحظ في السياق ذاته أن اليابان توفر من ناحيتها آفاقا واسعة لتعزيز التعاون والشراكة مع الفضاء العربي بالنظر إلى حجمها البشري والاقتصادي من خلال ناتجها المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 5 آلاف مليار دولار، وباعتبار ريادتها على الساحة العالمية في المجالات العلمية والتكنولوجية والمعرفية.
وبين أن أهمية علاقات التعاون والشراكة بين البلدان العربية واليابان تبرز كذلك من خلال أهمية المبادلات التجارية باعتبار أن نسبة 20% من الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية العربية الذي يفوق 119 مليار دولار سنويا تتم مع هذا البلد الصديق بما يجعله ثالث أكبر شريك تجاري، كما أن الاستثمارات اليابانية في الفضاء العربي تتجاوز حاليا 4 مليارات دولار.