أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوقع الاثنين مع المغرب 3 اتفاقيات، في إطار بروتوكول الاتفاق الأورومتوسطي بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، ومنها المغرب. ويتعلق الأمر باتفاق بين الجانبين بشأن المبادئ العامة لمشاركة المغرب في برامج الاتحاد الأوروبي، واتفاق في شكل تبادل رسائل بين الجانبين حول التدابير اللازمة لتحرير تبادل المنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية، واستبدال بروتوكولات سابقة حول هذا الصدد، وأيضا التوقيع على اتفاق بين الجانبين لإرساء آلية لتسوية النزاعات. وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل إن مراسم التوقيع على الاتفاقيات الثلاث سيشارك فيها ستيفان فاناكير وزير خارجية بلجيكا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد، والمفوض الأوروبي كارل ديغوشت المكلف بملف التجارة، ومن المغرب، وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، ووزير التجارة عبد اللطيف معزوز، ووزير الزراعة عزيز اخنوس. ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، وحسبما ذكرت نجوى البراق، من بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لـ«الشرق الأوسط»، فإن المغرب يعد أول دول عربية يقرر الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة معها، والثالثة عالميا بعد شيلي والمكسيك. وحسبما جاء في بيان صدر عن البرلمان الأوروبي، يندرج قرار إحداث هذه اللجنة البرلمانية المشتركة، الذي اتخذ خلال مؤتمر رؤساء الفرق السياسية بالبرلمان الأوروبي في 21 يناير (كانون الثاني) 2010، في إطار «الوضع المتقدم» الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 كعربون على العلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين. كما جرت الإشادة بهذا القرار في الإعلان المشترك الذي صدر عن قمة الاتحاد الأوروبي - المغرب، التي انعقدت في السابع من مارس (آذار) الماضي بغرناطة.
يذكر أنه في الشهر الماضي عرفت بروكسل الاجتماع التاسع لوزراء تجارة الدول الأورومتوسطية في إطار اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط، تحت الرئاسة المشتركة لكل من مصر وفرنسا، وتم التوقيع النهائي على بروتوكول آلية تسوية المنازعات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفي ختام الاجتماعات عبر وزير الخارجية البلجيكي ستيفان فاناكير، عن أمله أن تتم المصادقة على إجراءات محددة تهدف إلى تعميق الشراكة التجارية الاستراتيجية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط. وعبر عن أمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاقيات تسمح بفتح أسواق تجارة المنتجات الزراعية بين أوروبا ودول المتوسط بشكل «أكثر اتساعا»، مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الشأن قد انتهت بالفعل مع كل من الأردن وإسرائيل ومصر والمغرب، «ولا يزال التفاوض جاريا مع تونس»، على حد تعبير وزير الخارجية البلجيكي. كما أشار إلى رغبة أوروبا في العمل مع شركائها في دول جنوب المتوسط من أجل تحرير تجارة الخدمات، وقال «لقد بدأنا بالفعل العمل على هذا المسار عبر التفاوض مع شركائنا في مصر والمغرب وتونس وإسرائيل»، وذكر فاناكير أن المسؤولين اللبنانيين والمصريين قد وقعوا مع نظرائهم الأوروبيين على اتفاقات ثنائية من أجل حل النزاعات التجارية، مشيرا إلى سعي أوروبا لوضع إطار قانوني شامل للمساعدة على حل النزاعات التجارية الطابع بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط. وأشار، من خلال بيان، إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط قد بلغ مائتي مليار يورو العام الماضي (114 مليار يورو صادرات الاتحاد الأوروبي نحو دول المتوسط، مقابل 86 مليار يورو مستوردات من هذه الدول إلى أوروبا)، وأن منطقة جنوب المتوسط تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد، وأكثر من 40 في المائة من مجموع التجارة الخارجية لتلك الدول.
يذكر أن قضية التكامل الاقتصادي الإقليمي شغلت حيزا من مناقشات الوزراء، خاصة ما يتعلق بالتفاوض وتنفيذ مبادرات للتكامل جنوب - جنوب، وكذلك الوضع الخاص بالاتفاقية الإقليمية حول النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ. وركزت المناقشات بين الوزراء أيضا على أولويات العمل المشترك لعام 2011. وتشمل الإجراءات الرامية إلى استكمال المنطقة الأورومتوسطية للتجارة الحرة، وتعزيز التجارة والتدفقات الاستثمارية الأورومتوسطية، وإمكانية إنشاء آلية أورومتوسطية لتسهيل التبادل والاستثمارات، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والتزوير. ومن أهم الأمور التي ميزت الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء التجارة في تجمع الأورومتوسطي تنظيم جلسة مفتوحة مع أوساط الأعمال، تسمح بتبادل وجهات النظر مع الممثلين الرئيسيين لقطاع الأعمال من ضفتي المتوسط.