قبل يومين من عقد البرلمان المصري أولى جلساته بتشكيله الجديد، أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا جمهوريا بتسمية النواب العشرة المعينين في مجلس الشعب، فيما قال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها العام المقبل إن أخطر ما ترتب على الانتخابات البرلمانية الحالية أنها ألقت بظلال من الشك على شرعية البرلمان الجديد، وهو ما سينعكس على الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر العام المقبل.
وشمل القرار الجمهوري تعيين 7 مسيحيين هم الدكتور إدوار غالي، المستشار إسكندر جرجس، والمستشار انتصار نسيم، ورءوف عدلي سعد والدكتور أمير جميل وجورج يوسف وجمال أسعد و3 مسلمين هم المستشار محمد الدكروري والدكتور سمير رضوان وأمينة شفيق.
وجاء ذلك القرار بعدما فاز 3 مرشحين مسيحيين ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي جرت مؤخرا في مصر، فيما سقط جميع المرشحين المسيحيين، ليضاف الفائزون الثلاثة إلى المعينين ليصبح عدد النواب المسيحيين 10 نواب بنسبة 1.9% من إجمالي عدد النواب البالغ عددهم 518 نائبا.
ورفض الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة التعليق على القرار قائلا: «يوجد قرار من البابا شنودة الثالث بمنع الأساقفة من التحدث للإعلام ولكننا نشكر الرئيس مبارك على هذا القرار»، فيما اعتبرت مصادر كنسية أن هذا القرار يهدف لمصالحة المسيحيين الذين أحجم الحزب الوطني عن ترشيح عدد كبير منهم على قوائمه في عدد من الدوائر.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بقولها إنه «حتى المرشحين الذين خاضوا الانتخابات نجح 3 منهم فقط في الجولة الأولى، فيما كانت نتيجة جولة الإعادة لم ينجح أحد رغم وجود الكثير من المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب غدا (الاثنين) أولى جلساته بتشكيله الجديد وستكون جلسة الغد إجرائية يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ويؤدي خلالها الأعضاء اليمين الدستورية، وذلك بحضور 513 نائبا فقط من أصل 518، بعد وقف الانتخابات على 4 مقاعد في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، ووفاة النائب محمد عبد العزيز شعبان (حزب التجمع) قبل يومين.
وعلى صعيد متصل، اعتبر الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أخطر ما ترتب على الانتخابات البرلمانية الحالية أنها ألقت بظلال من الشك على شرعية البرلمان الجديد، وقال: «بالتالي فإنها ألقت بالشك على عملية ترشيح رئيس الجمهورية»، وطالب البرادعي الأحزاب والقوى السياسية بتجاوز أي خلافات فيما بينها والبحث عما هو مشترك.
جاء ذلك خلال لقاء البرادعي أمس (السبت) بأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، وجماعة الإخوان المسلمين، والحملة المستقلة لدعم البرادعي، ونشطاء سياسيين من حركات مختلفة، في مركز مغاغة بمحافظة المنيا، استجابة لدعوة السفير قاسم المصري مساعد وزير الخارجية السابق.
وقال البرادعي: «لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ظل قواعد اللعبة الحالية، والتي لن تقود إلى منافسة حقيقية، ولكن إذا تغيرت قواعد اللعبة سأخوض انتخابات الرئاسة، على اعتبار أن مسألة خوضي الانتخابات وقتها مطلب شعبي».
وأكد البرادعي أنه «سيظل شريكا أساسيا في عملية التغيير»، ودعا الشباب للعمل على نزع شرعية مجلس الشعب الجديد.
من جانبه، قال أحمد بهاء شعبان القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير إن «الجمعية الوطنية للتغيير لم يعد لها رئيس، وإنه تم الاتفاق على أن يكون هناك استقلال نسبي لحملة دعم البرادعي عن الجمعية، فضلا عن أن الجمعية لها منسق عام وهو الدكتور عبد الجليل مصطفى، وأن فكرة عودة البرادعي لرئاسة الجمعية غير مطروحة على الإطلاق الآن».