بينما تقترب مهلة الخامس والعشرين من الشهر الحالي، التي بحلولها ينبغي أن يكون نوري المالكي قد أعلن الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها، نجحت كتل سياسية في اختيار مرشحيها لشغل المناصب التي خصصت لها، لكنها لم تقدمها بعد للمالكي، بينما لم تتفق أخرى بعدُ على مرشحيها.
وقالت مصادر مطلعة في التحالف الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: إن المالكي «سيعلن حكومته قبل انتهاء المهلة بـ5 أيام»، في إشارة إلى المهلة التي حددها الدستور، البالغة 30 يوما، التي أعطيت له من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني رسميا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضافت هذه المصادر: «إن هناك اتفاقا بين الكتل السياسية على أن الحكومة ستضم 38 وزارة؛ حيث ستضاف لها وزارة الاستثمار، إضافة إلى 3 نواب لكل من رئيسي الجمهورية والوزراء»، مؤكدة أن أحد نواب رئيسي الجمهورية والوزراء «سيكون من المكون التركماني». وقال مصدر في التحالف الوطني: إن هذا الأخير «وصل إلى رؤية شبه نهائية للأشخاص الذين يمكن أن يشغلوا المناصب الوزارية المخصصة للتحالف».
مصدر مطلع في القائمة العراقية أكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القائمة العراقية «لم تقدم حتى الآن أي مرشح لشغل الوزارات، بسبب عدم الاتفاق على آلية التنقيط»، مؤكدا أن زعيم القائمة إياد علاوي «هو من يصادق على أسماء المرشحين». بدوره، أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن تحالفهم هو الآخر لم يقدم أسماء مرشحيه «لعدم حسم الوزارات». وأشار إلى وجود خلافات ومشكلات تعيق سير تشكيل الحكومة، منها صلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية وتوزيع المناصب الرئيسية داخل الكتل السياسية ومنها التحالف الوطني والقائمة العراقية، بالإضافة إلى موضوع الاتفاقات السياسية والاجتثاث، داعيا قادة الكتل السياسية الموجودين في أربيل لحضور المؤتمر الـ13 للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى عقد لقاء أو اجتماع بعد المؤتمر لحل الإشكالات والخلافات التي تعيق سير تشكيل الحكومة.
النائب عن التحالف الوطني عدنان الشحماني أكد أن الكتل السياسية ستنتهي من مسألة حسم موضوع التنقيط، وستعرف كل كتلة سياسية اليوم عدد الوزارات التي يمكن أن تحظى بها.
في تطور آخر يتعلق بحصة القائمة العراقية من منصب نائب رئيس الجمهورية، التي كانت القائمة العراقية قد أعلنت، على لسان المتحدث باسمها شاكر كتاب، أنه سيكون للقيادي فيها طارق الهاشمي، أعلن مصدر في القائمة العراقية أن زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك هو الأوفر حظا لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية المخصص للقائمة وليس طارق الهاشمي، بخلاف ما ورد سابقا.
في السياق ذاته، أعلن القيادي في القائمة العراقية النائب عبد الكريم السامرائي أنه وبحسب الاتفاق الأولي بين الكتل السياسية حول إشغال الحقائب الوزارية، فإن «العراقية» ستحظى بـ8 وزارات و3 وزارات دولة، مبينا أن القائمة «ستشغل وزارات المالية والدفاع والكهرباء والتربية والرياضة والشباب والزراعة والهجرة والمهجرين والاتصالات بالإضافة إلى 3 وزارات دولة». وأشار إلى أن «(العراقية) سترشح خلال الساعات المقبلة الشخصيات التي ستشغل هذه الحقائب، كما ستتفق خلال الأيام المقبلة على الشخصيات المرشحة للمناصب السيادية».