كشف الوكيل الأقدم لوزارة العدل العراقية المشرف على السجون بوشو إبراهيم علي، عن أن العدد الكلي للسجناء في جميع سجون العراق يبلغ 24568 سجينا. وقال المسؤول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ردا على تصريحات منظمات إنسانية معنية بحقوق الإنسان في العراق، إنها بالغت في ذكر أعداد السجناء مؤخرا، وإن السجناء «ينقسمون إلى فئتين: محكومين وموقوفين».
وأضاف الوكيل الأقدم لوزارة العدل أن «كل سجين يكلف الوزارة 25 إلى 30 دولارا شهريا لتوفير كل احتياجاته من الطعام والملبس والمأوى والتجهيزات والخدمات»، مبينا أن تصريح وزير العدل الذي ذكر فيه أن مخصصات المعتقل لا تتعدى 4 دولارات كان «المقصود به سعر الإطعام فقط». وفي ما يتعلق بأسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الكثير من المدانين في قضايا القتل والإرهاب وغيرها، أكد المسؤول أن «تنفيذ حكم الإعدام يصدر بموجب مرسوم جمهوري بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وبذلك يتوجب على الوزارة تنفيذ الحكم، وفي حالة عدم تنفيذه تتعرض الوزارة للمساءلة القانونية، أي إن الوزارة جهة منفذة للقرارات الرئاسية».
وكانت منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان في العراق، قد أعلنت في وقت سابق أنها وبإسناد دولي تستعد لتنظيم مؤتمر دولي كبير تكشف خلاله جميع الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية، والبدء بتنظيم حملات لرفع دعاوى قضائية في محاكم دولية لصالح المتضررين من هذه الانتهاكات.
وبين رئيس منظمة العراق لحقوق الإنسان خالد العزي، في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط»، أن «جهات غير حكومية شكلت فرقا قانونية خارج العراق ستأخذ على عاتقها تنظيم رفع دعاوى لعراقيين تضرروا على يد القوات الأميركية أو جهات حكومية عراقية، وحتى الانتهاكات التي اقترفتها شركات أمنية بحق العراقيين، والمطالبة لهم بتعويضات كافية بعد أن تخلت الجهات الحكومية العراقية عن هذه المسؤولية الجسيمة».
وأوضح العزي أن مكاتب الأمم المتحدة بدأت بإنشاء مراكز لمتابعة ملفات المعتقلين العراقيين «وأول أعمالها هو المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب وملاحقتها قانونيا، وسينشأ بإيعاز من الأمم المتحدة، ولدينا الآن 37 ألف طلب رسمي لتحريك الدعوى عبر مجلس الأمن الدولي، ونحتاج قرارا من المجلس لتكليف المحكمة الدولية بإجراء تحقيقات دولية في العراق حول هذه الجرائم».
لكنه عاد ليؤكد «إننا لا نستطيع رفع دعاوى لمجلس الأمن لأن قيمة كل دعوى 127 ألف دولار، وهنا لا يمكننا تأمين هذا المبلغ، ونحتاج لدعم دولة، لكننا سنقدم نموذجا مصغرا ونؤمن هذا المبلغ، والجرائم ضد الإنسانية يجب أن تقدم باسم ألف مواطن على الأقل، وهذا الأمر موجود، لكن الأموال غير متوافرة لدى الجهات الراغبة في تقديم دعاوى لمجلس الأمن والمحكمة الدولية».