حذرت فتح، حركة حماس، من تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني بشكل كبير، عبر فتح باب الثأر العائلي، إذا ما أقدمت على إعدام عناصر من الحركة، أصدرت بحقهم محكمة عسكرية في غزة أحكاما بالإعدام الأسبوع الماضي، بتهمة قتل أحد الأئمة التابعين لحماس أثناء الاقتتال الداخلي الفلسطيني، قبل الحسم العسكري منتصف 2007.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، نائب مفوض التعبئة والتنظيم في غزة، عبد الله أبو سمهدانة، إن «هذا القرار يعصف بالسلم الاجتماعي المهدد أصلا الذي تعيشه الساحة الفلسطينية»، محذرا من «التداعيات الخطيرة التي سيخلفها قرار الحكومة المقالة في غزة بإعدام ثلاثة من ناشطي فتح متهمين بقتل (محمد الرفاتي) إمام مسجد العباس بغزة خلال أحداث الحسم العسكري».
وطالب أبو سمهدانة بضرورة أن تتراجع الحكومة المقالة عن هذا القرار الذي من شأنه أن يدق «آخر مسمار في نعش المصالحة الفلسطينية»، حسب تعبيره. وقال أبو سمهدانة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إذا أرادت حماس كما تدعي محاكمة قتلة الرفاتي فعليها محاكمة قتلة أبو المجد غريب وجمال أبو الجديان وأبو هليل والسويركي وكل من شاركوا في تصفية وإعدام كوادر ونشطاء من حركة فتح، خصوصا أن هذه الجرائم قد تمت في عهد حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها إسماعيل هنية آنذاك».
ودعا أبو سمهدانة حركة حماس «ألا تفتح هذا الباب» لأنها «بكل بساطة ستفتح أبواب الثأر والانتقام من جديد لدى كل من سقط له شهيد خلال الحسم العسكري، وهو ما يعني تدمير ما تبقى من نسيج اجتماعي لدى الفلسطينيين، خصوصا أن هذا المجتمع تتحكم فيه العائلية والعشائرية». وتثير قضية الثأر العائلي بين عائلات تابعة لحماس وأخرى تابعة لفتح، مخاوف لدى الفصيلين، من فقدان السيطرة على الموقف في حال أخذت العائلات تنتقم لأبنائها. وقال أبو سمهدانة، وهو احد أعضاء لجنة المصالحة عن حركة فتح، إنه تم إنجاز جميع الملفات المتعلقة بهذه اللجنة بما في ذلك الاتفاق على ملف الصلح بين العائلات التي فقدت أفرادا لها منذ بداية الحسم، وفقا لمعايير محددة. وأضاف أن «أي عودة عن هذا الاتفاق ستنسف كل المحاولات التي تهدف إلى إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة التي تعيد اللحمة بين الفلسطيني والفلسطيني».
وكانت «محكمة عسكرية» تابعة لحكومة حماس، أصدرت أحكاما في السادس من الشهر الحالي بحق 3 من ناشطي فتح المعروفين، منهم اثنان خارج غزة، والثالث يعيش فيها. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالإعدام على فلسطيني أدين بالتخابر مع إسرائيل، فيما قررت سجن آخرين. وحكمت المحكمة على جميل زكريا جحا وجاهيا، وعلى جهاد منصور وأيمن المسارعة غيابيا، بالإعدام رميا بالرصاص، لقتلهم الرفاتي.