عثر أمس على مارك مادوف، نجل الملياردير برنارد مادوف، الذي ارتكب أكبر عملية اختلاس في تاريخ أميركا، منتحرا في شقته بنيويورك. وقالت الشرطة إن جثته كانت بكامل ملابسه، ومعلقة في غرفة. وأحاطت الشرطة بالشقة، وأعلنت أنها تجري تحقيقات دقيقة، وأن الجثة ستنقل للتشريح. وأشار تلفزيون «سي إن إن» إلى أن الابن، 46 سنة، انتحر في الذكرى الثانية لاعتقال والده.
وقال مارتن فلومنبوم، محامي عائلة مادوف: «هذه مأساة رهيبة وغير ضرورية. مارك كان ضحية بريئة لجريمة بشعة ارتكبها والده. صار، لمدة سنتين، ضحية ضغوط الاتهامات الباطلة والتلميحات».
كان مارك وشقيقه أندرو مادوف اللذان كانا شريكي والدهما، يخضعان لتحقيق في إطار عملية الاحتيال الضخمة، لكن لم توجه إليهما أي تهمة حتى الآن. وقد حكم سنة 2009 على مادوف الأب، 72 سنة، بالسجن 150 عاما بعد إدانته بجريمة احتيال قدرت خسارتها بما بين 20 و65 مليار دولار، إذا أخذت الفوائد في الاعتبار أم لا. كانت حيلة مادوف تتمثل في وعد زبائنه بفوائد طائلة لم يكن يوفرها، بل كان يستخدم أموال زبائن جدد لتسديد فوائد الزبائن الأوائل. وانهار كل شيء عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية قبل سنتين. وازداد عدد الزبائن المطالبين باستعادة أموالهم فوجد مادوف نفسه عاجزا وأقر لولديه ثم لموظفيه بأنه «انتهى ولم يبق له شيء بعد أن خسر 50 مليار دولار».
ويوجد مادوف الأب حاليا في سجن فيه إجراءات أمنية متوسطة في ولاية نورث كارولينا الشمالية. وعلى الرغم من الحكم عليه بمدة سجن طويلة، فإن ذلك لم يمنع المستثمرين من رفع دعاوى مدنية ضد زوجة مادوف وولديهما، ومئات من الذين عملوا معهم في الشركة، وأيضا، ضد بنوك وشركات استثمارية تعاونت معها الشركة. ومن بين هؤلاء: بنك «مورغان تشيس» الأميركي، وبنك «يو بي إس» النمساوي، ومحاسبون قانونيون، وعائلاتهم، اتهموا بمعرفة الاحتيال، لكنهم تستروا عليها واستفادوا منها. وحتى الآن، رفعت أكثر من 16 ألف قضية من الذين يدعون أنهم خسروا أموالهم.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أنه في السنة الماضية عثر على مساعد كان يعمل في شركة مادوف، ميتا في مسبح منزله في فلوريدا. وكان جيفري بيكوير متهما بربح مليارات الدولارات في الفضيحة. وكان القاضي المكلف بملاحقة آثار المليارات المتهم بها مادوف قد رفع شكوى ضد بيكوير لاستعادة جزء من أكثر من 6 مليارات دولار، كان هذا الأخير قد حصل عليها مع شركائه في عمليات الغش التي قام بها مادوف.
وكان بيكوير وزوجته قد أسسا «مؤسسة جيفري وبرباره بيكوير»، لكن، منذ اكتشاف فضيحة مادوف، أقفلت المؤسسة أبوابها. وفي السنة الماضية أيضا، أقر فرانك دي باسكالي، الذي كان الذراع اليمنى لمادوف الأب، بذنبه بعد أن وجهت له محكمة في نيويورك تهمة الاحتيال. ووعد بالتعاون مع السلطات. وهو لم يحاكم حتى الآن، ويتعرض لعقوبة بالسجن تصل إلى أكثر من 100 سنة، لكن تعاونه مع السلطات قد يخفف من هذه العقوبة.