دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، التصنيف الجديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتستكمل بذلك جميع مراحل التصنيف في كافة مناطق المملكة.
وشمل التصنيف جميع الفنادق والوحدات المفروشة بالمدينتين المقدستين، والبالغة 966 فندقا و243 وحدة مفروشة في مكة المكرمة، حصل 12 فندقا منها على تصنيف 5 نجوم و8 فنادق على 4 نجوم، فيما لم تحصل سوى 7 وحدات مفروشة على الدرجة الثالثة في التصنيف.
أما الفنادق والوحدات المفروشة في المدينة المنورة والبالغة 146 فندقا و243 وحدة مفروشة، فقد حصل 14 فندقا منها على تصنيف 5 نجوم و12 فندقا على 4 نجوم، وخمس وحدات سكنية مفروشة على الدرجة الثانية في التصنيف.
وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن اعتزاز الهيئة وعامليها الكبير، وهي تستكمل مراحل تصنيف الخدمة بقطاع مرافق الإيواء في المملكة، وبما تلقته من إشادات بهذا التصنيف، وما حققته من نتائج هامة ومميزة في تطوير وتنظيم هذا القطاع، باستكمال هذه المرحلة الهامة من برنامج تطوير قطاع الإيواء السياحي والذي يضمن تحقيق النقلة النوعية خلال عامي 1431هـ، 1432هـ.
وأبدى الأمير سلطان الشعور بالمسؤولية الكبيرة، التي تتعلق بأطهر بقعتين على الأرض هما مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك بذلت الهيئة جهودا مضاعفة لإنهاء أعمال التصنيف فيهما، والتي تمت بناء على معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المدينتين المقدستين، وتم إعدادها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، كوزارة الداخلية وإمارتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووزارة الحج، وأمانات المناطق والدفاع المدني. وأكد حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات في قطاع الإيواء والتي تليق بمكانة زوار الحرمين الشريفين اللذين تتشرف المملكة بخدمتهما، سعيا لتقديم ما يتواءم ومكانة هاتين المدينتين، ويرتقي بالخدمات المقدمة التي تشرف عليها الهيئة. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة راعت في عملية التصنيف طبيعة التشغيل الفندقي والحيز المكاني في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر وضع معايير مناسبة لهما دون أي تنازل عن مستويات الجودة.
ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أهمية الاستثمار الفندقي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في ظل ما تشهدانه من زيادة واضحة في أعداد الزوار من داخل وخارج المملكة، والحاجة لظهور مشاريع استثمارات فندقية ضخمة إضافة لما يتم تأسيسه حاليا من مشاريع. وأكد الأمير سلطان أن قطاع الإيواء السياحي بشكل عام، سيكون من أهم القطاعات الاستثمارية إنتاجا لفرص عمل حقيقية وقيمة للمواطنين بجميع فئاتهم التعليمية، معتبرا قطاع الإيواء يمر حاليا بمرحلة نضج، وسيكون من أهم الدعائم الاقتصادية التي توفر التجربة السياحية المتكاملة للسائح المحلي، الذي تستهدفه الهيئة في برامجها وأنشطتها، والهيئة تؤسس لإحداث نقلة نوعية في القطاع الفندقي هذا العام.
وتهدف الهيئة من أنظمة التصنيف إلى تطوير الصناعة الفندقية في المملكة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتحقيق طموحات الزوار والنزلاء بمختلف شرائحهم ورغباتهم وضمان العدالة لكافة الأطراف.
ومر تصنيف مرافق الإيواء السياحي بمرحلة إعداد وبحث على أسس علمية متقدمة، حيث قامت الهيئة بدراسة شاملة لقطاع الإيواء السياحي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص العامل في هذا المجال، وشملت الدراسة مسح الوضع الحالي لهذا القطاع في المملكة، واستطلاع التجارب العالمية الناجحة، ومعرفة العوائق والتحديات التي تواجه تطوير القطاع.
ونتج عن ذلك إصدار معايير التصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفروشة على مستوى المملكة، ثم إصدار معايير التصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتنتقل الهيئة بعدها إلى المرحلة الثالثة من مراحل التصنيف، وهي تطوير معايير أنواع أخرى متخصصة من مرافق الإيواء السياحي ستشمل «المنتجعات، والفيلات والشقق الفندقية، والنزل السياحية، والموتيلات والنزل البيئية، والاستراحات الريفية»، وسيتم قريبا الإعلان عن هذه المعايير، بعد إكمال النقاش فيها مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، ومن ثم البدء بتطبيقها فعليا خلال هذا العام.
ويهدف التصنيف الجديد إلى إعطاء كل منشأة الدرجة التي تستحقها بناء على معايير دقيقة تتضمن، المرافق، المساحات، والتجهيزات ومستوى الخدمة المقدمة، وبالتالي يتم تحديد السعر بناء على التصنيف، مما سيجعل ذلك دافعا لأن تعمل الفنادق والوحدات المفروشة على تحسين وتطوير تجهيزاتها وخدماتها، وفي المقابل سيضمن التصنيف للمستهلك أنه سيحصل على خدمة حقيقية تتناسب مع درجة الفندق المصنف عليها.