أنهت لجان المعارض في غرفة جدة، دراسة تستهدف إنشاء شركة كبرى مساهمة للعاملين في قطاع معارض السيارات، لأول مرة في السعودية، تجمع نحو 6000 مستثمر، برأسمال يزيد عن ملياري ريال، بهدف الانتقال من المقر الحالي في جنوب جدة بجانب الاستاد الرياضي، إلى شمال المدينة، بجانب منطقة عسفان.
يأتي ذلك على خلفية ارتفاع إيجارات المعارض بنسبة تزيد عن 300 في المائة خلال العامين الماضيين، إضافة إلى إيجاد تنظيم لحركة البيع والشراء، بعد أن شهدت تلك المعارض فوضى كبيرة، أدت إلى تراكم آلاف السيارات، مما أعاق حركة السير، وأنذر بخطورة في اندلاع الحرائق.
وأوضح طه الغامدي، نائب رئيس لجنة معارض السيارات في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أنه قدم دراسة لأصحاب المعارض، وغالبيتهم وافقوا عليها، تمهيدا لمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها أمانة جدة، بغرض تحديد موقع في شمال جدة، لإنشاء الشركة، التي تتراوح مساحتها ما بين مليوني إلى أربعة ملايين متر مربع.
وأضاف أن «موقع المعارض الحالي يعتبر مزعجا للسكان، وخطرا على المساكن المجاورة، حيث تتكدس آلاف السيارات من قبل أشخاص يعملون في بيع السيارات بطرق غير نظامية، وغالبية تلك السيارات من المركبات المتهالكة، وهو ما يسهم في حدوث حرائق وسرقات كبيرة في المنطقة، إلى جانب تشويهها للمنطقة، وإعاقتها لمداخل الأحياء المجاورة».
وبين الغامدي أن الشركة ستسهم في إيجاد تخفيض في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، مع توفير مقرات مناسبة للمزادات الأسبوعية والشهرية، بدلا مما يحدث من فوضى حاليا بداخل المعارض واستغلال مستمر من قبل دخلاء على المهنة.
وأشار إلى أن عدد السيارات الجديدة المباعة في المملكة سنويا يتجاوز 600 ألف سيارة، بينما يصل حجم مبيعات السيارات المستعملة 2.2 مليون سيارة سنويا، غالبيتها يتم استيرادها من الخارج، بموديلات مختلفة، ويتم بيعها في مزادات بداخل المعارض.
ولفت الغامدي إلى أن كثيرا من الوفود من وكلاء السيارات العالمية، وخاصة من اليابان، صدموا من حجم مساحة المعارض في جدة، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في العالم - على حد قوله – وأردف: «لكنهم بالمقابل صدموا من الفوضى من عمليات الشراء والتجمهر من قبل الدلالين بالطرقات والشوارع لإقناع المارة ببيع سيارتهم ولو بالقوة». ويأتي هذا الإجراء، بعد مطالبات كبيرة من قبل أصحاب المعارض، الذين تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع إيجارات المعارض، لعدم وجود بديل لمقراتهم، وخاصة من صغار المستثمرين.
وقال من جانبه، عويضة الجهني، رئيس لجنة معارض السيارات في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن الإيجارات عصفت بكثير من أصحاب المعارض، البالغ عددها 900 معرض، وهناك معارض صغيرة تجاوزت إيجاراتها 500 ألف ريال سنويا، ويعجز كثير من ممارسي المهنة توفير هذا المبلغ، في ظل الركود الحالي في الإقبال على شراء السيارات.
وتأتي مطالبة أصحاب المعارض بتنظيم السوق، بعد الموافقة على تنظيم المناطق الصناعية في جدة، من قبل لجنة تضم 3 جهات حكومية، لإنهاء مشكلة تكدس 10 آلاف سيارة في المنطقة الصناعية في شمال مدينة جدة، بعد رفض أصحاب الورش تسليم السيارات لأصحابها دون الحصول على مستحقاتهم المالية، التي تراكمت على مدى 5 سنوات، وهو ما سبب إعاقة الحركة المرورية، وخاصة آليات الدفاع المدني، في إخماد الحرائق المتكررة في المنطقة الصناعية.
وأوضح كمال عبد القادر عيثاني ممثل أمانة جدة رئيس طائفة الورش بالمنطقة الصناعية لـ«الشرق الأوسط» في حينها أن اللجنة التي تتكون من الشرطة والدفاع المدني وأمانة جدة، اتفقت على تحويل مديونيات أصحاب الورش إلى الحقوق المدنية للمطالبة بحقوقهم بالطرق النظامية، وإمكانية الاتفاق مع مكتب لتحصيل الديون بالنسبة للعمالة الأجنبية التي ترفض المطالبة بالتقديم لأقسام الشرط، بعدها تقوم اللجنة بسحب السيارات، وفي حال الامتناع عن التعاون مع اللجنة في تزويدها بمعلومات صاحب السيارة وتحويل أوراقها للجهات المعنية، يتم إغلاق الورشة وسحب أوراق العامل من إقامة وإحضار الكفيل للتحقيق معه.