قال وزراء دول رئيسية في منظمة «أوبك»، أمس الجمعة، إنهم لا يرون حاجة لإمداد العالم بمزيد من النفط، في الوقت الذي تحوم فيه أسعاره قرب أعلى مستوى لها في عامين، وتقول بعض الدول المستهلكة إنها تخشى ارتفاع التضخم إذا تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل.
وبحسب «رويترز» قال وزير البترول السعودي على النعيمي إنه لا يزال راضيا عن سعر بين 70 و80 دولارا للبرميل، وإنه لا حاجة لأن تعقد «أوبك» اجتماعا قبل الاجتماع المقبل المزمع في يونيو (حزيران).
وأغلق سعر الخام الأميركي فوق 91 دولارا للبرميل أول من أمس الخميس، بينما أغلق مزيج «برنت» خام القياس الأوروبي منخفضا 48 سنتا عند 93.46 دولار أمس، بعدما لامس 94.74 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
ويعقد وزراء النفط في منظمة «أوبك» اجتماعا في القاهرة يوم السبت من المتوقع أن يبحث الإنتاج والأسعار، لكن دون اتخاذ قرار رسمي بشأن الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، محمد الهاملي، إنه يريد أن ترفع «أوبك» مستوى التزامها بتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها المنظمة في أواخر 2008. وأضاف أن السعر الحالي لا يعبر عن العوامل الأساسية. وينسجم هذا مع موقف «أوبك» الذي يرى أن الطلب على النفط لا يزال ضعيفا، وأن المضاربين هم المسؤولون عن هذا الارتفاع في الأسعار.
وكان وزير النفط العراقي الجديد عبد الكريم اللعيبي الوحيد الذي قال في تصريحات في القاهرة إن المنظمة قد تعقد اجتماعا قبل يونيو (حزيران) إذا تغيرت أوضاع السوق. لكنه أضاف أن هذا القرار إذا صدر لن يكون بسبب السعر، بل بسبب أوضاع السوق.
وقال اللعيبي لـ«رويترز» إن «أوبك» قلصت عدد اجتماعاتها للحد من زعزعة السوق، وأدى ارتفاع النفط أكثر من 30 في المائة من أدنى مستوى له خلال العام الذي سجله في مايو (أيار) إلى تجدد المخاوف من احتمال أن تضر الأسعار مجددا بالنمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للوقود.
وحذر وزير المالية الكوري الجنوبي، أمس، من أن بلاده، وهي خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، قد تواجه ضغوطا تضخمية في العام المقبل.
وفي الهند، من المتوقع أن تقرر الحكومة في الأسبوع المقبل إن كانت سترفع أسعار الوقود لدعم شركات تجزئة النفط المحلية أم لا؟.
ورفعت الصين، ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، في إطار سعيها لتشجيع شركات التكرير على زيادة الإمدادات لسد الطلب.
لكن على الرغم من ذلك يتوقع اقتصاديون أن يكون الأثر التضخمي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط أضعف مما كان في السابق لدى الاقتصادات الناشئة، نتيجة لزيادة الطلب الاستهلاكي والنمو المطرد.
وقال بن ويستمور، محلل السلع الأولية لدى «ناشونال أستراليا بنك»: «إذا اقتربت من 100 دولار، وإذا استمر هذا مع استمرار ضعف وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا واليابان.. فحينئذ قد ترى بعض التدخل (من أوبك)».
وأضاف: «لكن هذا ما زال أمامه أشهر ويتوقف على عدة أمور»، وحامت أسعار النفط أمس (الجمعة) قرب أعلى مستويات لها في أكثر من عامين، مدعومة بموجة باردة في أنحاء العالم، وبالإقبال على الأصول المنطوية على مخاطر، وبغياب المؤشرات على أن «أوبك» مستعدة للتدخل لوقف الارتفاع.
وسجلت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي لتسليم فبراير (شباط) عند الإغلاق 93.46 دولار للبرميل، منخفضة 48 سنتا أمس، بعد أن لامست 94.74 دولار، أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وتوقف أمس الجمعة تداول عقود الخام الأميركي الخفيف القياسية والتي سجلت أعلى مستوى لها في 26 شهرا عند 91.63 دولار يوم الخميس بسبب إغلاق بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) لعطلة عيد الميلاد.
ويرجع الصعود الحاد لبرنت إلى شدة البرد في القارة الأوروبية وبريطانيا. ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج في أجزاء من أوروبا مطلع الأسبوع وهو ما يهدد بإطالة أمد حالة الفوضى في شبكات النقل بالطائرات والسكك الحديدية، وقد يزيد الطلب على الوقود بشكل أكبر.
وأبدى وزراء «أوبك» حتى الآن رضاهم عن أسعار النفط، ووصفوها بأنها «عادلة» ولم يظهروا ميلا إلى زيادة الإنتاج.