يجتمع رؤساء أكبر 30 شركة عربية بالقاهرة يوم الاثنين المقبل بهدف طرح مقترحات عملية لتعميق التعاون الاقتصادي العربي، أملا في تحقيق تكامل اقتصادي فشلت منظمات وآليات العمل الاقتصادي العربي منذ أكثر من 50 عاما في تفعيله أو تحويل حلم السوق العربية المشتركة إلى حقيقة.
وصرح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، بأن هذا التجمع لرجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات العربية يعتبر الأول من نوعه، وسيناقش عددا من المحاور لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك بعد أن فشلت كل منظمات وآليات العمل الاقتصادي العربي منذ أكثر من 50 عاما في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي أو تحويل حلم السوق العربية المشتركة إلى حقيقة.
وأشار رشيد إلى أن التعاون الاقتصادي العربي لا يزال محدودا ولا يلبي احتياجات المنطقة العربية أو ما يحدث من تطورات في التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، فالتجارة البينية بين الدول العربية لا تتعدى 12% من إجمالي التجارة العربية، في حين تصل هذه النسبة إلى 63% في الاتحاد الأوروبي و39% في تجمع النافتا و25% في تجمع الآسيان، كما أن المؤسسات الإقليمية الحالية غير قادرة على وضع وتنفيذ مشروع الاندماج العربي؛ حيث إنها لم تواكب التغيرات العالمية خلال الـ50 عاما الماضية، سواء من حيث الشكل المؤسسي أو أساليب الإدارة أو مناهج العمل.
وقال رشيد: إن التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه الأمة العربية جعلت من الضروري تقييم أداء المؤسسات الإقليمية المسؤولة عن مسيرة الاندماج الاقتصادي العربي، مشددا على أهمية تغيير آليات ومناهج ومؤسسات العمل العربي الحالية، وذلك تماشيا مع التغيرات التي يشهدها العالم، والتطورات التي شهدتها أيضا المنطقة العربية.
وأوضح أنه من دون إحداث تغيير جِذري في أسلوب التعاون الاقتصادي العربي سيظل مشروع الاندماج الاقتصادي العربي مجرد «أمل» أو «حلم». وأكد أن القطاع الخاص العربي والشركات العربية لديهما من المقومات والإمكانات والقدرات الإدارية والتسويقية، فضلا عن الموارد المالية، ما يمكنهما من القيام بدور محوري واستراتيجي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأشار رشيد إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء فكرة تجميع هذا الحشد الكبير من كبار رجال الأعمال العرب لتأسيس دائرة للحوار بين رؤساء الشركات العربية الكبرى، التي تضم نحو 30 شركة عربية رائدة، ومن المخطط أن تصبح كيانا مستمرا يجتمع مرتين سنويا.
وقال: إن الشركات العربية، التي تعمل خارج حدود بلدانها، يبلغ عددها الآن أكثر من 500 شركة يحتل منها نحو 100 شركة مراكز متقدمة على مستوى العالم من حيث الربحية وحجم الأعمال، وفقا لتقرير FORBES، مشيرا إلى أن الصناديق العربية السيادية تمتلك نحو 50% من رؤوس أموال الصناديق السيادية على مستوى العالم، وهذه الإمكانات كلها نتطلع إلى حشدها وتوظيفها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن العربي وتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية.