قدم البنك الأفريقي للتنمية قرضا لمصر بقيمة 550 مليون دولار بهدف تمويل محطة كهرباء تنتج نحو 650 ميغاواط، كما يدرس تمويل مشروعين آخرين لتوليد الكهرباء في البلاد من الطاقة الشمسية والرياح.
وقال البنك الأفريقي للتنمية في بيان له إن هذا القرض هو الأكبر من نوعه الذي يتم تقديمه لمشروع واحد في مصر، وهو ما يظهر اهتمام البنك المتزايد بتمويل مشاريع الكهرباء بها.
ويقع المشروع بمحافظة السويس (150 كيلومترا شرق القاهرة)، وسيعتمد في توليد الكهرباء على احتياطات الغاز الطبيعي بمصر. وقالت هيل شيخروها مديرة قطاع الطاقة والبيئة بالبنك إن «استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء نظرا لأنه أنظف أنواع الوقود الحفري المستخدم لتوليد الكهرباء، كما أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي، لتقلل من الاعتماد على النفط».
وسيوفر المشروع نحو 5.5 في المائة من الطاقة الكهربائية التي تستهدف الحكومة المصرية زيادتها بحلول عام 2017 والبالغة 41 ميغاواط. وقال البنك إن قطاع الكهرباء في مصر يشهد تطورا ملحوظا، فالكهرباء تغطي نحو 99 في المائة من مصر، ومتاحة لكافة الطبقات والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد المصري. ومنذ عام 1974، قام بنك التنمية الأفريقي بالاشتراك في تمويل سبعة مشاريع لتوليد الطاقة، ومشروع لنقل الكهرباء، ومشروعين للكهرباء بالريف. كما وفر أيضا تمويلا للعديد من الدراسات المتعلقة بالكهرباء.
وفي عام 2004 قام البنك بتمويل مشاريع للكهرباء في مصر نتج عنها توليد 4000 ميغاواط، وهو ما يمثل نحو 31 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة في البلاد.
وأشار البنك إلى أنه يدرس تمويل مشروع لتوليد 200 ميغاواط من الرياح ومشروع لتوليد 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر في توفير نحو 20 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة، خاصة من الرياح والطاقة المائية بحلول 2020.
ويمول البنك حاليا ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء في مصر بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، الأول بمنطقة الكريمات بمحافظة حلوان والثاني في أبو قير بالإسكندرية والثالث بالعين السخنة، وهو ما يمثل نصف المحفظة التمويلية للبنك الموجهة لمصر.
وخلال الشهر الجاري وقعت مصر ثلاث اتفاقيات للحصول على قروض تقدر بنحو مليار و894 مليون جنيه (327 مليون دولار) لتمويل ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
ومرت مصر خلال الصيف الماضي بـ«أزمة الكهرباء» بعد انقطاعها بشكل متكرر، مما أثار سخط المواطنين والمصنعين، وهو ما دفع الحكومة لزيادة طاقتها الإنتاجية لكي تلبي الاستهلاك المتنامي من الكهرباء، خاصة مع زيادة أعداد السكان، ونمو القطاع الصناعي الذي تشجع الحكومة نموه.