أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان العراق سالار محمود أن البرلمان أقر تخصيص العوائد المحققة من بيع النفط الأسود خلال الأشهر الماضية في الإقليم، التي تقدر بـ250 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في محافظات الإقليم، منها إنشاء أكثر من ألفي وحدة سكنية لعوائل الشهداء، وجاء ذلك في الوقت الذي أثار فيه نائب في كتلة التغيير المعارضة مسألة العوائد المتأتية من توقيع حكومة الإقليم للعقود النفطية مع عدد من الشركات العالمية والبالغة 5 مليار دولار اعترفت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم بوجودها في حساب خاص.
وفي اتصال مع رئيس اللجنة البرلمانية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان الكردستاني أقر إدخال المبلغ الوارد من بيع النفط الأسود إلى الميزانية التكميلية لتنمية المحافظات، وأنها ستوزع على المشاريع التي تنفذها المحافظات الثلاث بالإقليم منها عدد من المشاريع السكنية، حيث تم تخصيص 60 مليار دينار لبناء 970 وحدة سكنية لعوائل الشهداء في كل من محافظتي أربيل ودهوك، و1030 وحدة سكنية أخرى في محافظة السليمانية ومنطقة كرميان، وتوزع البقية على مشاريع خدمية أخرى بواقع 117 مشروعا في أربيل و110 في السليمانية و83 في دهوك و39 في كرميان». مضيفا «أن هذه العوائد لا علاقة لها بحصة الإقليم البالغة 17% من ميزانية الدولة العراقية، وهي ناتجة فقط عن بيع كميات النفط الأسود، فبدلا من أن نرميها ونلوث البيئة بها، نبيعها ونحولها إلى أموال لصالح ميزانية المحافظات».
وكشف محمود في تصريحه «أن هذه العوائد جاءت من بيع كميات من النفط الأسود خلال الأشهر السابقة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) للعام الجاري، وبذلك فإن هذا المبلغ سيرتفع بإضافة عوائد الشهرين المنصرمين».
وأكد المسؤول أن «عملية البيع جرت وفقا لنظام البيع بالمزاد العلني وبحضور عدد من أعضاء البرلمان الكردستاني والذي فاز بعقودها شركتا (قيوان) في السليمانية و(زاكروس) في أربيل، وبذلك فقد تم اعتماد أقصى قدر من الشفافية في عملية المزايدة والبيع».
من جانبه، شكك برلماني في كتلة التغيير المعارضة في الأرقام التي أوردها رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكردستاني وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الوحدات السكنية لا يتجاوز ألف وحدة موزعة على المحافظات الثلاث، وبالأصل لم نشارك نحن كتلة التغيير في التصويت لصالح ضم هذه العوائد إلى الميزانية التكميلية لأننا لاحظنا عدم وجود الشفافية في الموضوع».
وقال عبد الله ملا نوري النائب عن كتلة التغيير بالبرلمان الكردستاني: «إن الكتلة الكردستانية التي يتزعمها الحزبان الحاكمان في كردستان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني مررا هذا القرار البرلماني تحت غطاء إنشاء وحدات سكنية لعوائل الشهداء حتى يسكتوا أصوات كتلتنا وقطع الطريق عليها في الاعتراض على القرار، ولذلك نحن قاطعنا التصويت ليس ضد إنشاء تلك الوحدات بل لعدم وجود الشفافية في العملية، حيث هناك عوائد أخرى سبق أن اعترفت بها حكومة الإقليم، وبخاصة وزارة الموارد الطبيعية، والتي تقدر بـ5 مليارات دولار ناتجة عن توقيع العقود النفطية، وهذا موضوع لم يتطرق إليه البرلمان البتة، وهناك نقطة أخرى أثرناها أثناء المناقشات، وهي أننا لا نعرف هل أن هذه العوائد تحققت عن عمليات بيع بعهد رئيس الحكومة الحالي برهم صالح، أم أنها تعود إلى فترة ترؤس سلفه نيجيرفان بارزاني للحكومة السابقة، فالاثنان يؤكدان في تصريحاتهما أن المبلغ عائد لحكومته».
وردا على هذا التساؤل أشار النائب سالار محمود وهو من حزب الاتحاد الوطني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، أن «هذه العوائد متحققة في عهد الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور برهم صالح، وهي لعشرة أشهر سبقت أكتوبر العام الجاري، وتم فتح حساب خاص بها من قبل وزارة المالية، وقد اتفقت رئاستا البرلمان والحكومة على جعل هذا الصندوق أو الحساب أساسا لإيداع جميع الموارد المتأتية من بيع النفط الأسود لاحقا، وسيقرر البرلمان كيفية توزيع تلك الموارد على مشاريع الإقليم، أما ما يقوله النائب في كتلة التغيير حول المليارات الخمسة، فنحن في القائمة الكردستانية حريصون أكثر منهم على كشف هذه الموارد وبشفافية كاملة، وفي حال إحالة هذا الموضوع إلى البرلمان فسنناقشه بكل تفصيلاته وسنقرر كيفية توزيعها على أبواب الميزانية» وأشار محمود إلى «أن السياسة النفطية التي تتبعها حكومة الإقليم ووزارة الموارد الطبيعية تستند على قانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان الكردستاني، وهي سياسة تعتمد الشفافية، ولسنا بحاجة إلى تخطيط سياسات أخرى في المجال النفطي تتناقض مع هذا الأساس وهو قانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان، لذلك ينبغي على جميع الكتل والأطراف الكردستانية دعم هذه السياسة النفطية التي أثمرت في دعم ميزانيتنا في الإقليم».