تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس معاهدة نزع الأسلحة النووية «ستارت» في قراءة أولى، بغالبية 350 صوتا مقابل اعتراض 58. وتبنى النواب مشروع قانون المصادقة على المعاهدة، الوارد في جدول الأعمال، بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على المعاهدة يوم الأربعاء الماضي.
وبعد التصويت، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي كان قد حذر من مغبة اقتراح التعديلات على نص المعاهدة نفسه، قائلا إنه قرار «سليم». وأضاف: «لا مجلس الشيوخ الأميركي ولا مجلس النواب الروسي عرضا المعاهدة للخطر».
كان لافروف قد أعلن، أثناء عرضه النص على مجلس النواب، أن روسيا «ليست موافقة إطلاقا» على تفسير مجلس الشيوخ الأميركي في مصادقته على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» التي تنص على عدم وجود علاقة ملزمة مع الدفاع المضاد للصواريخ. لكنه دعا النواب الروس إلى المصادقة على نص المعاهدة، وقال: «إن الإعلان الذي سيتضمن ردا على القرار الأميركي من دون المساس بنص المعاهدة بالذات، سيضع النواب صياغته في قراءة ثانية».
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن نص المصادقة في قراءة ثانية سيعرض على الدوما منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال كوساتشيف: إن البرلمان الروسي لا يستطيع تجاهل التغييرات التي يقال إن مجلس الشيوخ الأميركي أدخلها على مسودة التصديق على المعاهدة قبل أن يطلع أعضاء مجلس الدوما على الصياغة النهائية لهذه الوثيقة.
بدوره، أشاد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بقرار الكونغرس الأميركي حول التصديق على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، التي قال إن التوقيع عليها يعتبر واحدا من أهم أحداث عام 2010، بينما وصفها بأنها حجر الأساس لضمان الأمن العالمي خلال العقود المقبلة. وأشار ميدفيديف، في مقابلته التلفزيونية السنوية مع مديري القنوات التلفزيونية الفيدرالية الـ3، إلى ارتياحه للتعامل مع نظيره الأميركي باراك أوباما، مشيدا بما بذله من جهد لانتزاع تصديق الكونغرس على وثيقة معاهدة «ستارت 3».
كان الكثيرون في موسكو قد أعربوا عن اعتبار التصديق على هذه المعاهدة أقرب إلى المحك الرئيسي لقياس حقيقة نجاح الزعيمين ميدفيديف وأوباما في «إعادة إطلاق» بين الولايات المتحدة وروسيا، التي سبق أن طرحت ضرورة الربط بين التوقيع على المعاهدة وتراجع واشنطن عن خطة نشر عناصر الدرع الصاروخية الأميركية في بلدان شرق أوروبا. وأشار هؤلاء إلى أن العلاقات بين البلدين تطورت إلى ما هو أبعد منذ تاريخ التوقيع على المعاهدة في براغ في أبريل (نيسان) الماضي وبلغت حد الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) على اتفاق روسيا وحلف الناتو حول المشاركة في بناء المنظومة الموحدة المضادة للصواريخ. كان ميدفيديف قد أضاف تعليقه على ما ينشره موقع «ويكيليكس»، مشيرا إلى أنه ليس لديه ما يخشاه وأنه لا يوجد ما يمكن أن يؤثر على علاقة روسيا بالولايات المتحدة، وإن أشار ضمنا إلى حادث الكشف عن شبكة التجسس الروسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن روسيا ستواصل حمايتها لمواطنيها أينما كان موقع عملهم وأنه قال ذلك خلال زيارته لمقر المخابرات الخارجية الروسية.
وفي الوقت الذي توقف فيه ميدفيديف في حديثه التلفزيوني عند تقديره لعلاقته مع أوباما بالكثير من التفصيل، اكتفى بالقول إن علاقته مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ودية جدا، متمنيا أن تستمر على المنوال ذاته وإن كان من الصعب العثور في مثل هذه الصياغة على ما يمكن أن يميط اللثام عن أي بوادر للخلاف المتوقع بين الرفيقين تجاه مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2012. وكشف ميدفيديف ضمنا عن خلافه مع بوتين بشأن الموقف من قضية خودوركوفسكي، صاحب شركة «يوكوس» النفطية، الذي يقضي عقوبة السجن بسبب تهربه من الضرائب، بينما يواجه اتهامات أخرى قد تفضي إلى المزيد من الأحكام. وقال ميدفيديف «إنه بوصفه رئيسا للدولة يعتقد أنه لا الرئيس ولا أي امرئ آخر يشغل منصبا رسميا من حقه التعليق على أي قضية حتى يقول القضاء كلمته بشأنها».
كان فلاديمير بوتين قد علق على الموقف من خودوركوفسكي في حديثه التلفزيوني الأخير بقوله: «إن اللص يجب أن يكون مكانه السجن»، وهو ما اعتبره البعض استباقا لكلمة القضاء، وإن أشار بوتين لاحقا إلى أنه كان يقصد التعليق على الحكم الذي سبق أن صدر بسجن خودوركوفسكي في قضايا أخرى، منها: التهرب من سداد الضرائب، والتورط في التحريض على قتل آخرين.