شن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هجوما حادا على مسؤولي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، واصفا إياهم بـ«التخلف»، لاستمرار اعتقادهم في جدوى العقوبات الاقتصادية.
وقد ذكر نجاد أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (دول) «متخلفة سياسيا» لاستمرار إيمانها بفاعلية العقوبات. ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) عن أحمدي نجاد قوله خلال زيارة لإسطنبول: «إن مسؤولي تلك الدول الذين ما زالوا يعتقدون في الألفية الثالثة أن العقوبات وسيلة مؤثرة متخلفون سياسيون». وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، باستثناء البرازيل وتركيا ولبنان، قد صوتت بأغلبية ساحقة بالموافقة على فرض مجموعة رابعة من العقوبات ضد إيران في يونيو (حزيران) الماضي بسبب برنامجها النووي.
وكرر أحمدي نجاد ما ردده من قبل من أن عقوبات الأمم المتحدة ليس لها أي تأثير، لأنه لا الولايات المتحدة الأميركية ولا أوروبا لهما دور رئيسي في الاقتصاد الإيراني. وكان نجاد قد وصف قرارات مجلس الأمن الدولي بأنها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، وأنها مجرد «حبر على ورق».
وأضاف نجاد أن الاجتماع النووي مع القوى العالمية، الذي من المقرر عقده نهاية الشهر المقبل في إسطنبول، سيكون فرصة مهمة لتسوية النزاع. ولكنه أشار مجددا إلى أن إيران لن تخاف ولن تتخلى عن حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية.
وتخضع إيران لسلسلة من العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي لحمل إيران على تغيير سياساتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وإرغامها على التخلي عن سياسات تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي تخشى القوى العظمى أن تكون إيران تسعى من ورائه إلى امتلاك السلاح النووي، وهو ما دأبت إيران على نفيه، مؤكدة أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية.
وفي موضوع آخر، نفى وزير الخارجية الإيراني السابق، منوشهر متقي، أمس بشدة أن يكون قد تم إبلاغه بقرار إقالته قبل إعلانه. وجاءت هذه التصريحات بعدما قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أول من أمس، إنه أبلغ متقي بقرار إقالته قبل سفره إلى السنغال، ونفى متقي في بيان نقلته وكالة أنباء «مهر» أن يكون قد تم إبلاغه بقرار إقالته، واطلاعه على اسم المرشح لخلافته، موضحا أنه علم بذلك أثناء اجتماع مع المسؤولين في السنغال ومن قبلهم. وأشار متقي إلى أن الرئيس الإيراني كان على علم بأن مهمته تقتضي زيارة بلدين على الأقل، تبدأ صباح الأحد 12 ديسمبر (كانون الأول)، وتنتهي ظهر الأربعاء 15 من الشهر ذاته. وبينما وصف متقي قرار إقالته بأنه عمل «غير إسلامي ومهين ويتنافي مع الأعراف السياسية والدبلوماسية»، دعا الحكومة أمس إلى «التوقف عن الكذب» لأن ذلك لا يليق بالنظام الإسلامي، ولا بكرامة وثقافة وتمدن الشعب الإيراني العزيز»، وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أن مكتب متقي وزع بيانا على وسائل الإعلام قدم فيه إيضاحات حول تصريحات المسؤولين في رئاسة الجمهورية بهدف إطلاع الرأي العام على قضية إقالته من منصبه وزيرا للخارجية.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد أقال في وقت سابق من هذا الشهر وزير خارجيته، منوشهر متقي، من منصبه، أثناء قيام الأخير بزيارة رسمية للسنغال كانت تستهدف إزالة التوتر في العلاقات بين البلدين جراء اكتشاف سفينة محملة بالأسلحة مقبلة من إيران في ميناء لاجوس بنيجيريا، وذكر أنها (الأسلحة) كانت مخصصة لمناوئين للحكومة السنغالية.