توقعت شركة «جدوى» للاستثمار السعودي أن تشهد أسعار النفط استقرار ملحوظا في عام 2011، مشيرة إلى توقعات بزيادة الإنتاج السعودي بنسبة 2 في المائة، ليبلغ نحو 8.3 مليون برميل، في الوقت الذي ذهبت فيه إلى عدم وجود تغير في حصص الإنتاج ما لم يحدث انحراف كبير ومطرد عن هذا النطاق السعري.
وأشارت «جدوى» في تقرير لها صدر أمس إلى أن الطلب سيرتفع على النفط نتيجة لنمو الاقتصاد العالمي، وسيكون نمو الطلب أسرع في الأسواق الناشئة، والتي تشكل معظم الاستهلاك الجديد.
وذكرت أن نمو الطلب قد تخطى التوقعات بصورة مستمرة خلال 2010، سواء في دول الأسواق الناشئة أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نمو مرشح لأن يحتل ثاني أعلى مستوى خلال الثلاثين عاما الماضية، إلا أنها استدركت بإشارتها إلى أن وتيرة النمو هذه قد تتباطأ، في حين تتنبأ منظمة الطاقة الدولية بنمو الطلب عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2011، أي أعلى مما سجله عام 2007 عندما كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة طفرة.
وقالت «جدوى» إن التدفقات المالية ستلعب دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار النفط، خاصة على المدى القريب، حيث كانت علاقة قوية قد نشأت خلال السنوات الأخيرة بين أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية والدولار وغيرها من العوامل النفسية ذات الصلة بالاقتصاد العالمي.
وأكدت على صعوبة التنبؤ بحركة التدفقات الاستثمارية، لكن بناء على توقعاتها بحدوث تحسن في الاقتصاد العالمي وتحقيق الدولار استقرارا واضحا، لا يعتقد أن التدفقات الاستثمارية ستدفع بأسعار النفط بعيدا عن المستوى الذي تبرره المعطيات الأساسية وهو ما بين 70 إلى 90 دولارا. ولم تنخرط أسعار النفط في الارتفاع الحاد في أسعار السلع خلال عام 2010 وفقا لـ«جدوى»، لكن من شأن هبوط أسعار سلع أخرى أن يترك أثرا سلبيا على أسعار النفط.
إلى ذلك، توقع التقرير أن ينتعش الاقتصاد السعودي في عام 2011، بمعدل 4.2 في المائة، وأن يرتفع معدل النمو وأن تتحسن الأوضاع المالية وأن يتم احتواء التضخم وأن تظل الميزانية تسجل فائضا.
وقالت «جدوى» إن الإنفاق الحكومي سيظل يوفر قوة الدفع الرئيسية للنمو مدعوما بالتوسع في القطاع الخاص، بينما تتحسن فرص الحصول على الائتمان، وتتعزز ثقة المستهلك، وسترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة، بينما يظل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفا.
وتوقعت أيضا أن يشهد القطاعان النفطي والخاص انتعاشا، وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع، وسيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوما بارتفاع في حجم القروض المصرفية، وسيكون قطاعا المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، لكنهما سيعتمدان على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة.
واستبعدت الشركة ارتفاع الإنفاق الحكومي في 2011، مشيرة إلى أنه ربما يتراجع بصورة طفيفة، إلا أن المحك الفعلي يتمثل في حجم هذا الإنفاق وليس نموه، حيث تم تخصيص 256 مليار ريال (68.2 مليار دولار) للإنفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية عام 2011، أي ما يقارب 15 في المائة من الناتج الإجمالي، مؤكدة أن الإنفاق الكبير لن يحول دون تحقيق فائض في ميزانية الدولة في حدود 6 في المائة من الناتج الإجمالي، إلا أن ذلك يتطلب أن يبلغ سعر النفط نحو 70 دولارا كي تتوازن الميزانية. ويمكن تغطية أي عجز في السحب من الاحتياطيات الأجنبية.
وتوقعت الشركة أن تتسبب الواردات المرتفعة المتعلقة بالإنفاق على مشاريع الدولة في الضغط على فائض الحساب الجاري. وعن التضخم أكدت «جدوى» أنه سيظل مرتفعا في عام 2011، ويتوقع أن يبلغ 5.3 في المائة بالمتوسط، وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيسي، وأشارت إلى أن بقية الضغوط التضخمية ستأتي من الخارج من أسعار السلع المستوردة بصورة رئيسية، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي رغم توقع ارتفاعه بصورة تدريجية.
وعلى من الرغم من تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة، يتوقع التقرير أن يظل سعر الفائدة متدنيا، وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل معه. كما لا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار.
وتوقعت أن ينتعش النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي، كذلك توقعت أن يرتفع إنتاج النفط لمقابلة الطلب المتزايد من الاقتصاديات الناشئة، وأن يظل الإنفاق الحكومي الضخم المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي مدعوما بزيادة القروض المصرفية وتدني أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستهلك وثقة الشركات، وأن يأتي نمو القطاع غير النفطي أقل من مستواه خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي بسبب التشدد في منح الائتمان وضعف الاقتصاد العالمي.
وأكدت أن الإنفاق الحكومي سيظل على درجة عالية من الأهمية للاقتصاد، لكن لا يتوقع ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي في عام 2011، بل ربما يتراجع، موضحة أن الاستقرار في هذا الإنفاق هو المهم وليس نموه، وقد تم تخصيص 256 مليار ريال للإنفاق الاستثماري الحكومي في ميزانية عام 2011 أي ما يقارب 15 في المائة من الناتج الإجمالي.
وذكرت أن تحسن الأداء الاقتصادي سيجعل البنوك أكثر ارتياحا بشأن بيئة الإقراض، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الديون المعدومة لدى البنوك، حيث ترجح أن تتخطى 100 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة بنهاية عام 2010، مما يعزز ثقة البنوك بشأن أوضاعها المالية، وانخفاض عائدات فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات أخرى يعني أن عدم الإقراض سيضعف أرباح البنوك، وزيادة الطلب على القروض المصرفية من قبل القطاع الخاص.