أعلنت شركة «اتصالات المغرب» إتمامها مؤخرا صفقة شراء حصة 51 في المائة من رأسمال شركة «الاتصالات الغابونية» بقيمة 61 مليون يورو، وذلك بعد مسلسل تفاوضي متعثر وطويل، استمر مند بداية فبراير (شباط) 2007.
وكانت النقابات الغابونية قد عارضت بشدة القرار الذي اتخذته الحكومة خلال سنة 2006، بشأن تخصيص شركة «الاتصالات الغابونية». وعرضت النقابات القضية على القضاء، مطالبة بإلغاء قرار التخصيص. غير أن الحكم القضائي كان لصالح الحكومة. وشكل الوضع الاجتماعي المتوتر في الشركة أبرز عقبة أمام إتمام الصفقة حتى تتوصل «اتصالات المغرب» إلى اتفاق مع الحكومة الغابونية، يلزم الأخيرة بتحمل تبعات مخطط التقويم الاجتماعي للشركة.
وقالت الشركة المغربية إنها توصلت مؤخرا إلى توقيع الاتفاق النهائي للصفقة مع الحكومة الغابونية، وذلك بعد استكمال عمليات التقويم المالي للشركة وختم حساباتها، واستكمال الترتيبات القانونية، بما فيها تعهد الحكومة الغابونية بتحمل مخطط الهيكلة الاجتماعية للشركة.
وأشارت «اتصالات المغرب» إلى أنها دفعت للحكومة الغابونية مبلغ 34.7 مليون يورو المتبقية من ثمن البيع بعد خصم الديون التي كانت في ذمة الشركة البرتغالية، بالإضافة إلى مبلغ 26.3 مليون يورو كانت دفعته كمقدم، ليصل بذلك المبلغ الذي دفعته «اتصالات المغرب» للحكومة الغابونية لإتمام هذه الصفقة إلى 61 مليون يورو. وتسيطر شركة «الاتصالات الغابونية» على 35 في المائة من السوق. ويبلغ عدد المشتركين في خدماتها للهاتف الجوال 631 ألف مشترك. وتعتبر شركة «الاتصالات الغابونية» رابع استثمار لـ«اتصالات المغرب» في أفريقيا، بعد شركة «موريتل» في موريتانيا و«صوتلما» في مالي و«أوناتل» في بوركينا فاسو. وبلغ حجم مبيعات «اتصالات المغرب» في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 2.12 مليار يورو، بزيادة 6.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.