تبدأ الجمارك المصرية السبت المقبل خفض الشريحة الثانية من التعريفة الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك تنفيذا لاتفاقية «الشراكة الأوروبية الموقعة مع مصر»، التي تنص على إلغاء الجمارك نهائيا على السيارات، بحلول عام 2019، مقابل السماح للصادرات المصرية بدخول السوق الأوروبية من دون جمارك، إلا أن مسؤولا جمركيا توقع أن يظهر أثر هذا الخفض على السوق المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد فرج سعودي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن نسبة الخفض في التعريفة الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي ستبلغ 10 في المائة لفئة «1600 سي سي» وما أقل من ذلك، مشيرا إلى أنه تم خفض نسبة مماثلة في يناير (كانون الثاني) الماضي 2010.
وأكد سعودي أن هذا الخفض المتدرج للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية لن يؤدي إلى تغيير خريطة سوق السيارات المصرية لصالح السيارات الأوروبية إلا بعد خمس سنوات على الأقل، موضحا أن تكلفة السيارة الأوروبية لا تزال مرتفعة، مقارنة بسيارات شرق آسيا، التي تسيطر على حصة كبيرة من السوق المصرية.
وتسيطر السيارات الآسيوية على نصيب كبير من السوق المصرية، خاصة الصناعة الكورية الجنوبية واليابانية، بينما تمثل حصة الصناعة الأوروبية نحو 15 في المائة من السيارات المبيعة.
واتفق خالد حسني، المتحدث الرسمي لمجلس معلومات سوق السيارات في مصر (أميك)، على أن أثر هذا الخفض الجمركي على السيارات الأوروبية سيظهر على المدى البعيد، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن التعامل مع السيارة في الجمارك يتم على أربع مراحل، أولاها السعر، ثم ضريبة المبيعات، ثم رسم تنمية الموارد، وأخيرا الجمارك.
وأشار حسني إلى أن 90 في المائة من القوة الشرائية للسيارات في مصر تركز على السيارات حتى «1600 سي سي»، مضيفا أن النسبة الكبرى للمبيعات هي للسيارات الكورية الجنوبية، وقال إن 55 في المائة من السيارات الموجودة في مصر مستوردة، والباقي يتم تجميعه محليا.
ونبه التقرير الأحدث لمجلس معلومات سوق السيارات في مصر (أميك) إلى تزايد ملحوظ في مبيعات الأتوبيسات وسيارات النقل في مصر بلغت نسبتها 52 في المائة من الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى تراجع مبيعات سيارات الركوب في مصر بنسبة 3 في المائة.
وتبعا للتقرير، فقد انخفضت مبيعات سيارات الركوب من 20.2 ألف سيارة إلى 19.7 ألف سيارة، ووصل إجمالي عددها في مصر إلى 207 آلاف سيارة، متوقعا أن يصل هذا العدد بنهاية العام الحالي إلى 250 ألف سيارة، لتكون بذلك مبيعات سيارات الركوب، قد حققت زيادة بنسبة 30 في المائة في 2010، مقارنة بعام 2009.
وبرر تجار سيارات في مصر أسباب انتعاش إنتاج واستيراد سيارات الأتوبيسات والنقل، بنشاط حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث تستخدم تلك السيارات في عمليات نقل البضائع أو الركاب بشكل جماعي من مكان لآخر، فضلا عن قيام الحكومة المصرية والقطاع الخاص بتجديد أسطولهما من سيارات النقل العام والاتجاه إلى السيارات التي تعمل بالغاز، لكونها أقل تلويثا للبيئة.
وتتوقع «جي بي أوتو»، كبرى الشركات المصرية لتجميع السيارات، أن تحقق مبيعات سوق السيارات في مصر نموا بنسبة 25 في المائة بنهاية العام الحالي 2010، مقارنة بالعام السابق، وأن تصل حصة الشركة من السوق إلى 27 في المائة.
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، بقيمة صادرات وواردات بلغت 18.7 مليار يورو خلال العام الماضي، ويستحوذ الاتحاد على نحو 40 في المائة من قيمة التجارة الخارجية لمصر.