قال الدكتور محمود محيي الدين المدير بالبنك الدولي إن البنك يضع على أولوياته خلال العام القادم مساندة التنمية في العالم العربي، خاصة في مجالات التنمية البشرية والاستثمارات في البنية الأساسية وتوليد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق للمنطقة العربية مزيدا من التعاون الاقتصادي فيما بينهما ويزيد من فرص التشغيل ويحقق أهداف التنمية.
وأضاف أن هناك مشاورات ومناقشات بين البنك الدولي وجامعة الدول العربية لدعم «مبادرة العالم العربي» التي أعلن عنها رئيس البنك روبرت زوليك، بهدف وضع آليات للتعاون وتحديد دور البنك في المجالات التي يمكنه المساهمة فيها.
وقال إن تلك المبادرة تستهدف مساندة كافة الدول العربية دون استثناء، سواء من خلال تمويل المشروعات المقترحة كما في بعض الدول الفقيرة، أو تقديم الخبرة والمساعدة الفنية (مثل دول الخليج) على أن يكون من شأن هذه المشروعات تيسير حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية وتعزيز الروابط الاقتصادية فيما بينها.
وأشار محيي الدين إلى أن البنك الدولي يتابع التطورات السياسية في السودان، ويأمل أن يكون استفتاء الانفصال في صالح جميع الأطراف هناك، مؤكدا أن القوانين الدولية هي التي تملي على البنك الدولي التعامل مع كافة الدول.
وأضاف خلال جلسة خاصة مع الصحافيين أمس بالقاهرة أن المبادرة العربية التي يتبناها البنك الدولي لا تفرض أولويات للتنمية على الدول، ولكن ستعتمد على منهج الاستجابة الفاعلة والتجاوب مع الأولويات التي تحددها الدول العربية من خلال اجتماعات القمة السنوية، واجتماعات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد كل عامين منذ عام 2009 في دولة الكويت وقمة 2011 بمصر، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تعقد بين الدول العربية لدعم التعاون فيما بينها.
وتتركز مبادرة العالم العربي في 3 محاور، أولها مشروع البنية الأساسية الذي يتعلق بمشروعات ربط شبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الربط بين الموانئ البحرية العربية، ومشروعات السكك الحديدية التي تربط بين الدول العربية المختلفة، ومشروعات مقترحة تتعلق بشبكة الطرق الداعمة لحركة النقل بين الدول العربية، إلى جانب بعض المشروعات الجاري دراستها من أجل ربط شبكات المعلومات الدولية ودعم جهود التعريب لمحتوياتها، مؤكدا أنه لنجاح تلك المشروعات يقوم البنك بتقديم المساندة لتطوير الأسواق المالية، وخاصة أسواق التمويل المتوسطة وطويلة الأجل بالعملات المحلية لمساندة تمويل هذه المشروعات، كما يقدم الدعم الفني للتطوير التقني والرقابي والإداري لإنجاح هذه المشروعات.
أما المحور الثاني فيتعلق بتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي تعد الدافع الرئيسي لمعدلات النمو، مشيرا إلى أهمية ما تم تحقيقه من تأسيس صندوق لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل بلغ 1.3 مليار دولار من إجمالي 2 مليار دولار.