يبدأ القضاء الروسي اليوم النطق بالحكم على ميخائيل خودوركوفسكي، الرئيس السابق لمجموعة النفط العملاقة «يوكوس»، في ثاني قضية مثقلة بالمعاني السياسية تحولت إلى مواجهة مع فلاديمير بوتين.
ويحاكم خودوركوفسكي، الذي كان يرأس أهم شركة في القطاع النفطي تم تفكيكها لمصلحة شركات قريبة من السلطة، وشريكه الرئيسي بلاتون ليبيديف، منذ مارس (آذار) بتهمة اختلاس 218 مليون طن من النفط.
وطلبت النيابة حكما بالسجن 14 عاما على كل من الرجلين المسجونين منذ 2003 واللذين يمضيان عقوبة مدتها 8 سنوات إثر إدانتهما بالاحتيال على نطاق واسع والتهرب الضريبي. ويرى كثيرون أن قضية «يوكوس» دبرتها السلطات الروسية لكسر رجل الأعمال المستقل الذي كان يدعم المعارضة ولا يتردد في مخالفة بوتين عندما كان رئيسا. وكان يفترض أن تبدأ جلسات النطق بالحكم في 15 ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أرجئت من دون أي تفسير.
وفي اليوم التالي، صرح فلاديمير بوتين، الذي يرأس الحكومة حاليا، بأن مكان خودوركوفسكي «هو السجن»، مما دفع بهيئة الدفاع ومنظمات غير حكومية دولية إلى اتهامه بالتدخل في المحاكمة.
وقال بوتين في برنامج للرد على أسئلة المواطنين الروس إن «كل سارق يجب أن يودع السجن»، مشيرا إلى أن «القضاء أثبت جرائم» خودوركوفسكي. واتهمه بوتين مجددا بالوقوف وراء جرائم قتل مع أن القضاء لم يثبت هذه التهمة.
وقال فاديم كليوفغانت، كبير محامي خودوركوفسكي، إن «فلاديمير بوتين أظهر بهذه التصريحات بوضوح للذين ما زالوا يشككون، أنه يمارس ضغوطا على المحكمة».
ومن دون أن يرد على اتهاماته مباشرة، وصف خودوركوفسكي بوتين في مقال نشرته الجمعة صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» بأنه رجل «وحيد»، لا يملك «أي شعور صادق» سوى حب الكلاب.
ويرى مؤيدو الرجل الثري أنه ضحية نظام مستبد قام في روسيا بعد تولي بوتين السلطة في 2000. وقالت ليليا شيفتسوفا، المحللة في مركز كارنيغي، إن «قضية خودوركوفسكي رمز لنظام بوتين. إنها تعكس مسيرة تطور روسيا. لقد أصبح تحديا أو نقيضا للنظام». ومن غير المرجح تبرئة خودوركوفسكي. وقالت شيفتسوفا إن «الإفراج عنه يعني فقدان ماء الوجه، وفقدان السيطرة على الوضع».
ويرى عدد كبير من المراقبين أن الحكم سيشكل اختبارا للسياسة الأكثر ليبرالية التي يتبعها الرئيس ديمتري ميدفيديف، وسيوجه إشارة إلى النخب والمستثمرين الأجانب.
وقال الرئيس الروسي (الجمعة) إنه «لا الرئيس ولا أي مسؤول آخر يملك حق التعبير عن موقفه قبل صدور الحكم». إلا أنه لم يصل إلى حد إدانة تصريحات بوتين. وردا على سؤال عن الطابع الانتقائي للقضاء الروسي، أكد ميدفيديف أنه «ليست هناك أدلة» ضد رجال أعمال روس آخرين.
وكان اركادي دفوركوفيتش، المستشار الاقتصادي الخاص لميدفيديف، صرح مؤخرا بأنه ليس هناك أساس للاتهامات الموجهة إلى خودوركوفسكي في القضية الثانية. أما على صعيد الاحتجاجات الغربية، فقد وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما في يوليو (تموز)، الاتهامات الجديدة لخودوركوفسكي وليبيديف «بالغريبة»، مشيرا إلى أنها «ظهرت بعد سنوات من سجنهما، وعندما كان يمكن العفو عنهما».
ومنذ بدء المحاكمة الثانية لخودوركوفسكي في مارس (آذار) 2009، حضر كتاب وموسيقيون وممثلون ونجوم تلفزيونيون وحقوقيون واقتصاديون وسياسيون جلسات المحاكمة العلنية.
وعلى موقع «خودوركوفسكي.رو» وضع كثيرون منهم تعليقاتهم في زاوية «كنت في محكمة خاموفينكي».
وقد رأى بعضهم في المحاكمة «مسرحية مشينة»، بينما قال آخرون إنها يمكن أن «تشكل دورة تأهيل جيدة ومتواصلة لكافكا وبيكيت ويونيسكو»، في إشارة إلى الكاتب التشيكي فرانتس كافكا رائد الكتابة السوداوية وصموئيل بيكيت وأوجين يونيسكو، الأديبين العبثيين. وعلقت الكاتبة لودميلا أوليتسكايا بأنها «سريالية محضة»، متسائلة «هل هو إخراج مسرحي لعبقري منحرف أم غياب موهبة حول الأمر إلى حالة عبثية؟».