يتواصل الجدل في إسرائيل بشأن فتوى الحاخامات التي دعوا فيها إلى عدم بيع أو تأجير أي أراض وشقق سكنية للغير (العرب)، ودعا نحو 30 من المثقفين الإسرائيليين، أمس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى طرد الحاخامات الذين يتلقون رواتب من الحكومة وقاموا مؤخرا بإطلاق الفتوى التي وصفوها بأنها «ذات طابع عنصري فج»، كما طالبوا نتنياهو بالاستقالة إذا كان عاجزا عن مواجهة هذا المد العنصري المتصاعد.
وكان نحو 50 حاخاما إسرائيليا قد وقعوا على فتوى هذا الشهر، تحرم بيع وإيجار المنازل والأراضي إلى غير اليهود، وهو ما أثار جدلا كبيرا في إسرائيل.
ورد الحاخام شموئيل إلياهو، من مدينة صفد، الذي كان من المبادرين إلى رسالة الحاخامات التي تدعو إلى منع تأجير شقق سكنية لغير اليهود، على المثقفين بالقول: «إن الحديث يجري عن نضال من أجل بقاء إسرائيل دولة يهودية». وأضاف «إن رجال الفكر هؤلاء قد نسوا منذ مدة طويلة أن إسرائيل دولة يهودية، ونسوا الآن أنها دولة ديمقراطية أيضا». ويرى إلياهو أنه «لا يمكن اعتبار أي طموحات قومية بمثابة عنصرية».
وكانت الفتوى جوبهت بغضب عربي كبير، ولكن أيضا بغضب لدى اليسار الإسرائيلي، ولدى مسؤولين إسرائيليين.
وقالت رئيسة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني، إنه لا يجوز أن يؤثر الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على نسيج العلاقات الهش بين اليهود والعرب.
واعتبرت ليفني أن دعوة مجموعة من الحاخامات اليهود إلى عدم تأجير شقق سكنية لمواطنين عرب «تتنافى وقيم الدين اليهودي والنظام الديمقراطي، على حد سواء».
وبدوره، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي الفتوى، وقال: «لا مكان لمثل هذه الأمور في دولة ديمقراطية». وتساءل «ماذا سيكون رد فعل اليهود لو صدر قرار بعدم بيع الشقق السكنية لليهود، كنا سنحتج».
وفي وقت سابق منذ هذا الشهر، خرج عشرات من نشطاء اليسار الإسرائيلي في مظاهرات أمام مبنى الكنيست الأكبر في القدس، ضد الفتوى، التي أثارت ردود فعل صاخبة بين صفوف العلمانيين اليهود أيضا، الذين طالبوا بفصل الحاخامات من وظائفهم، لأنهم يتلقون رواتبهم من الدولة.
وبدأت القصة، عندما وقع هؤلاء الحاخامات على الفتوى في محاولة لمنع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية من تقديم الحاخام إلياهو للمحكمة، بعدما وجه مثل هذه الدعوة قبل شهر لسكان المدينة، ما حمل جمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وفي محاربة العنصرية إلى تقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية.
وأراد الحاخامات أن يوجهوا رسالة إلى المستشار القانوني، يقولون له فيها إن حاخام صفد ليس الوحيد الذي يحرم بيع أو تأجير البيوت لغير اليهود، وإن الحديث يدور عن «موقف ديني مبدئي»، وبذلك فإنه لا يجوز استخدام الوسائل القضائية أو الجنائية ضد الحاخامات.
وكان الحاخام إلياهو قد عقد «اجتماعا طارئا» قبل شهرين، دعا إلى عدم تأجير الشقق للعرب، كما دعا إلى العمل على مقاطعة كل يهودي يقوم بتأجير شقة سكنية للعرب أو يوفر لهم مكان عمل أو موطئ قدم في المدينة.