أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، أمس، أنه «لا أحد يعلم بموعد صدور القرار الاتهامي، سوى شخص واحد هو القاضي دانيال بلمار»، وأكدت هذه المصادر أن «الشيء الوحيد الذي يمكن الجزم به، هو أن المدعي العام أنهى مرحلة التحقيق التي استغرقت قرابة الست سنوات». وكشفت المصادر أن بلمار «أصبح ملما بكل الأمور والمعطيات المتعلقة بجريمة اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق) الحريري وبعض الاغتيالات الأخرى التي تلت جريمة 14 فبراير (شباط) 2005، وهو بات مرتاحا أكثر من أي وقت مضى إلى النتائج الحاسمة التي توصل إليها، وهذه النتائج ستمكنه من تقديم اتهامات مبنية على أدلة قوية وصلبة وقاطعة، وسيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، الطعن فيها أو تقويضها خلال مرحلة المحاكمة».
وفي هذا الوقت، اشتدت حملة حزب الله على المحكمة الدولية وتداعياتها، فقد اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب، غالب أبو زينب، ردا على حض النائبين أحمد فتفت ومحمد عبد اللطيف كبارة حزب الله على عدم الاستقواء على الدولة ومؤسساتها، أن هذا الكلام تعبير عن «جهل العاجز بعد فشل محاولات بث الفتنة وانكشاف أخطاء المراحل الماضية للمحافظة على العصب السياسي في الشارع».