قال أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إن الوضعية السياسية في موريتانيا تتصف بانسداد ناتج عن الممارسة الفردية من لدن السلطة الحاكمة في البلد.
وأضاف ولد داداه في مؤتمر صحافي أمس أن هذا الانسداد يرتبط بعدم الوفاء بالاتفاقيات السياسية التي يتصدرها اتفاق داكار، الذي يلزم جميع الطيف السياسي في موريتانيا بحوار شامل حول كل القضايا الكبرى، مشيرا إلى أن الحوار يكتسي أهمية كبرى، ويفضي دائما إلى حل كل المشكلات الموجودة، وخاصة أن البلد سيقدم، بعد أشهر قليلة، على استحقاقات انتخابية في ظروف، يقول حزبه، إنها أبعد ما تكون عن الشفافية.
وأوضح حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في بيان صدر عنه أمس أن الوضع الاقتصادي لم توضع له أي سياسة تنموية حقيقية من شأنها أن تساعد في سرعة عجلة النمو في البلد، وخاصة في القطاعات الرئيسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني مثل الزراعة والتنمية الحيوانية، مبينا أن الثروة السمكية والمعدنية يتنازل عنها الحكم الحالي بثمن بخس عبر عقود مع شركات أجنبية بشروط مجحفة مثل تلك التي كانت تمارس إبان الاستعمار الفرنسي للبلد، ولا تجني الدولة منها إلا نصيبا ضئيلا. وأضاف البيان أن نهب الأموال العمومية يتفاقم بطريقة متسارعة لم تشهد البلاد مثيلا لها، مشيرا إلى العودة القوية لصيغة «التراضي» في الصفقات العمومية، على الرغم من الضجيج الإعلامي والسياسي حول مكافحة الفساد.
وكشف البيان عن أن تفشي بطالة الشباب والارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية كانت نتيجته ما يشهده البلد من تفشي الجريمة وزيادة الفقر. كما تطرق البيان إلى قضايا أخرى من ضمنها الوحدة الوطنية والرق، موضحا أن الحكم الحالي يتعامل معها بعدم الأهمية الضرورية، مما يعطي لضحاياها الانطباع بعدم الاكتراث بهم، على حد وصف البيان.
وعلى صعيد ذي صلة، طالبت النيابة العامة بنواكشوط أمس بسجن بيرام ولد عبيد، رئيس حركة الانعتاق، مدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها مليون أوقية، أي ما يعادل (4 آلاف دولار)، وعلى أنصاره الخمسة بالسجن مدة سنة واحدة فقط. وكانت محاكمة رئيس حركة الانعتاق قد علقت جلساتها أول من أمس نتيجة انفجار في المحكمة نتيجة اندلاع حريق في إحدى سيارات الشرطة، التي كانت توجد بداخلها قنابل مسيلة للدموع انفجرت جراء قيام أحد الجنود بإعداد الشاي داخل السيارة، مما أحدث انفجارا قويا وسبب ارتباكا داخل المحكمة.
ويعتبر ولد عبيد، أحد الناشطين الحقوقيين في موريتانيا المناهضين للرق، وتم إيداعه السجن قبل شهر بسبب شكوى تقدمت بها ضده إحدى مفوضيات الشرطة بنواكشوط مفادها أنه اعتدى على أفرادها خلال مزاولة عملهم، بينما يصر أنصاره على أن سجنه يعود إلى مواقفه الحقوقية.