بينما يتأهب لبنان اليوم لإصدار القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أعلن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أمس، أن المعارضة لن تسمي الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه لم يبد واثقا من قدرتها على منع وصوله. مستغربا «التدخل والدعم الدولي والإقليمي لإعادة تكليف سعد الحريري»، واشترط نصر الله على أي حكومة مقبلة أن تقوم بمعالجة ملف شهود الزور، وأن تهتم بقضايا الناس وتتصدى للفساد، و«لا تحرض على المقاومة»، مؤكدا أنه «لن يتم بعد اليوم السكوت على حكومة تقوم بذلك».
وسادت لبنان أمس توقعات بإمكانية تأجيل الاستشارات المقررة اليوم وغدا للإفساح في المجال أمام التحركات المحلية والإقليمية الرامية لتأمين نوع من التوافق، وأبرز هذه التحركات القمة التركية القطرية السورية، التي تعقد اليوم في دمشق. وقالت مصادر رسمية في العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن القمة ستعقد لبحث «تطورات أوضاع المنطقة».
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أعلن أمس في أنقرة أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، سيتوجه إلى دمشق للقاء كل من الرئيس بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، في «محاولة لاحتواء تداعيات التطورات الأخيرة المتعلقة بلبنان».
وتريثت معظم الكتل البرلمانية الكبيرة في اختيار اسم مرشحها، ما عدا كتلة المستقبل وحلفائها في 14 آذار، الذين أعلنوا تأييدهم لعودة الحريري. بينما ترك رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته الأمر معلقا حتى اليوم، وكذلك فعل النائب وليد جنبلاط، الذي يدور الكثير من التساؤلات حول موقفه، باعتباره أنه وأعضاء كتلته الـ11 يرجحون كفة أحد الفريقين. وبينما التزم جنبلاط الصمت، قالت مصادر في كتلته لـ«الشرق الأوسط»: إنه لا يزال يسعى إلى التوافق، وأنه تجري اتصالات في هذا الشأن، مشيرة إلى إيفاده معاونه الوزير غازي العريضي إلى دمشق التي عاد منها جنبلاط السبت الماضي.