قبل ساعات معدودة من وصول وزيري الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والتركي، أحمد داود أوغلو، إلى بيروت، في مسعى لإعادة إحياء الاتفاق اللبناني حيال المحكمة الدولية، استفاقت العاصمة اللبنانية أمس على وقع أنباء متضاربة عن انتشار مجموعات من الشبان المدنيين المناصرين لكل من حزب الله و«حركة أمل» في عدد من الأحياء البيروتية، بين الساعتين الخامسة والسابعة صباحا، وذلك على خلفية الإعلان عن تسليم مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار مسودة القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
وفي حين انتقلت الأنباء صباحا بسرعة البرق بين اللبنانيين، هرع الأهالي إلى المدارس القريبة من مواقع انتشار هذه المجموعات وأعادوا أبناءهم إلى المنازل، وسط حالة من الزعر الخوف والقلق، على وقع تنفيذ القوى الأمنية من جيش وقوى أمن انتشارا مؤللا وراجلا واتخاذ تدابير أمنية مشددة. ولم تنجح مناشدة وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة للأهالي إعادة أبنائهم إلى المدارس في استكمال اليوم الدراسي.
وانتقدت قوى «14 آذار» هذه التحركات، التي وصفها حزب الله بـ«العفوية», وقالت أوساط قيادية في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه التحركات تشكل «بروفة» (تجربة) لما يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة مع صدور القرار الاتهامي.
وبينما واصلت محطة تلفزة معارضة لرئيس الحكومة سعد الحريري بث تسجيل صوتي لإفادته أمام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال والده، أعرب مدعي عام المحكمة، دانيال بلمار، عن «قلقه الشديد» من بث التسجيل من دون إذن، وأكد في بيان أصدره في لايدشندام (هولندا) أنه ينظر في كيفية تسرب هذه المعلومات السرية إلى العلن، مؤكدا أن نشرها يشكل «خرقا للقانون».
وكان المكتب الإعلامي للحريري قد عقب على بث التسجيل الأول، أول من أمس، بالتذكير بأن المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام «معنيان بتوفير سلامة التحقيق وسريته».