أعادت السلطات السودانية أمس اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي واتهمته بتمويل وتوجيه أنشطة حركة العدل والمساواة الدارفورية، واعتقل مع الترابي 10 من قيادات حزبه.
وقال مصدر أمني رفيع: إن الأجهزة المختصة حصلت على وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة الدارفورية، وذلك بعد الإفادات التي أدلى بها قادة الحركة الذين تم أسرهم بغرب دارفور مؤخرا. وقال المصدر: إن الإفادات والوثائق أكدت دور المؤتمر الشعبي في توجيه وتمويل أنشطة حركة العدل والمساواة بالإشراف المباشر على عملياتها العسكرية بدارفور لإثارة التوتر من دون أدنى مراعاة لمعاناة أهل دارفور. لكن المعارضة أكدت تضامنها مع الترابي الذي اعتقل عدة مرات في السنوات الأخيرة.
وفي جوبا، عبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن رفضها اعتقال الترابي، واعتبرته انتهاكا للدستور والقانون ونسفا للحوار الوطني، ودعت إلى إجراء حوار شمالي - شمالي بين جميع القوى السياسية، بينما استنكر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، اعتقال الترابي ووصفه باتجاه الخرطوم لقمع أصوات المعارضة.
وأضاف نائب الأمين العام للحركة الشعبية رئيس قطاع الشمال وعضو المكتب السياسي، ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط»: إن الاعتقالات خارج القانون مرفوضة، وهي تنتهك الدستور.
وقال عرمان: إن الشمال، يحتاج إلى حوار شمالي – شمالي.