قال كمال مرجان، وزير الخارجية التونسي، أمس إن المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية هي إعادة النشاط والعمل إلى مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن الترشح للرئاسة لن تعترضه قيود كالسابق.
وأضاف مرجان، في مؤتمر صحافي، عقده في منتجع شرم الشيخ المصري على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية، أن الحكومة التونسية الحالية مؤقتة ووطنية وتضم كفاءات على درجة عالية من المصداقية تنتمي إلى الأحزاب السياسية من كافة الأطياف بما فيها الحزب الشيوعي جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والنقابات.
ونفى مرجان وجود خلافات بين الجيش والشرطة، وقال: «لا نقبل أي تشكيك في هذا الموضوع. فهناك تعاون كبير بين الجانبين لاستتباب الأمن والنظام»، مشيرا إلى أنه لا يجب الخلط بين جهاز الأمن الرئاسي في تونس، الذي وقعت اشتباكات بينه وبين قوات الجيش أمام القصر الجمهوري (قبل يومين) وبين قوات الأمن الداخلي التي قال إنها تتعاون مع الجيش في حفظ الأمن.
وفى بداية المؤتمر الصحافي أوضح وزير الخارجية التونسي أن ما حدث في تونس هو انتفاضة شعبية بدأت بحركة احتجاجية من بلدة سيدي بوزيد، مشيرا إلى أنها انتفاضة عفوية ليس لها قائد أو مسؤول ثم امتدت من مدينة إلى أخرى، وعكست ما تحلى به الشعب التونسي من درجة كبيرة من الوعي.
وأضاف أن الشعب قال كلمته بوضوح وانتصرت الإرادة الشعبية، ولذا وجب احترام موقف وكلمة هذا الشعب، خاصة بعد مغادرة «الرئيس المتخلي» للبلاد.
وذكر مرجان أن الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه أصبح رمزا للانتفاضة.
وأضاف أن هذه مناسبة للترحم على روحه وعلى أرواح كل من ضحى واستشهد في هذه الحركة الشعبية.
وأشار مرجان إلى إن الوضع الأمني في تونس «يتطور بصورة جيدة، وسيتواصل الجهد حتى القضاء نهائيا على أسباب الانفلات الأمني، وعودة الأمور لنصابها في أسرع وقت ممكن والأمور تتطور بإيجابية».
وأكد مرجان أنه يصعب تحديد الأطراف التي تقف خلف الانفلات الأمني، وأنه سيتم تطبيق القانون على من تتأكد مساهمته في هذا الانفلات.
وأكد مرجان أنه بعد نجاح الثورة الشعبية فإنه «يجب المحافظة على مؤسسات الدولة، وهذا هو أهم شيء»، مشيرا إلى أن «هدف الانتفاضة كان اجتماعيا، متصلا بقضايا الفساد، كما كان اقتصاديا متصلا بانتشار البطالة، والآن نعمل للخروج من هذا الموقف بنتائج إيجابية ليس فقط عن طريق عملية إصلاح سياسي وهو مؤكد، ولكن أيضا لمواصلة التقدم اجتماعيا والوصول إلى مكانة يأملها التونسيون».
وأوضح مرجان أنه تم تشكيل 3 لجان مستقلة برئاسة شخصيات مشهود لها بالمصداقية والنزاهة، الأولى تتعلق بالتحقيق فيما جرى من أحداث وتجاوزات أمنية وعمليات نهب وسلب وتحديد الأطراف المتورطة فيها. أما اللجنة الثانية فمهمتها البحث في ملفات الفساد مهما كانت الأطراف المتورطة فيها، خاصة أن موضوع الفساد كان من أهم أسباب الانتفاضة، وكنا نستشعر ذلك في الحكومة.
وتختص اللجنة الثالثة، وفقا لما ذكره الوزير، ببحث كل ما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي التي ستشهدها تونس خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تكليف رجل القانون التونسي المعروف عياض بن عاشور برئاسة هذه اللجنة، والذي يشهد له الجميع بالكفاءة والنزاهة، على حد قول الوزير.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت لتونس مطالب محددة من القادة العرب سيتم طرحها أمام قمة شرم الشيخ الاقتصادية، أوضح مرجان أنه لن يكون هناك أي مداخلة سياسية من جانب تونس في القمة لأنها في الأساس قمة اقتصادية، وستكون لدينا مقترحات تتعلق بهذه الجوانب الاقتصادية.
وعن المظاهرات التي قام بها البعض في تونس عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد الغنوشي، تساءل الوزير مرجان: «وهل هناك إجماع على أي حكومة في العالم حتى في الدول الديمقراطية».
واستطرد قائلا: إن المهمة الأساسية لهذه الحكومة من جانب كل أعضائها هي إعادة مؤسسات الدولة إلى عملها والإعداد الجيد للانتخابات وقد لا يدخل أي من أعضاء الحكومة الحالية في الحكومة الجديدة.
ووصف مرجان تشكيل الحكومة الانتقالية بأنه «حدث كبير، حيث يعتبر الانضمام إليها شرفا كبيرا»، مؤكدا أنها «حكومة وحدة وطنية انتقالية ومدتها محددة قانونا وبالاتفاق بين كل الأطراف».
وردا على سؤال حول اتصال هاتفي أجراه الغنوشي مع الرئيس «المتخلي» زين العابدين بن علي، وهل في هذا تحايل على إرادة الشعب، اكتفى مرجان بالقول إنه لا علم له بفحوى هذا الاتصال إن كان قد تم «ولو حدث ذلك فربما يكون لأسباب خاصة باعتبار أن بن علي يبقى مواطنا تونسيا ودعونا لا نكرر أخطاء النظام السابق .وعموما أؤكد نزاهة الغنوشي في التعامل مع الجميع من أجل مصلحة البلاد».
وحول إمكانية ترشح شخصيات تونسية معارضة تعيش في الخارج لانتخابات الرئاسة القادمة، قال مرجان إن الباب مفتوح أمام الجميع طالما توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة. و«ما أستطيع أن أؤكده هو أنه لن تكون هناك قيود على الترشح كالتي كانت في السابق. فالمهم بالنسبة لنا هو تسهيل الأمور».