ينوي الإسلاميون التونسيون الذين ظلوا متفرجين سلبيين على «ثورة الياسمين»، استغلال سقوط نظام بن علي للعودة إلى الساحة السياسية، لكن مع الحرص على طريقة الإسلاميين الذين يحكمون تركيا، على عدم إثارة الخوف في مجتمع ذي تقاليد علمانية راسخة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وللمرة الأولى منذ بداية الانتفاضة الشعبية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي أنهت 23 عاما من حكم زين العابدين بن علي في تونس، شارك الإسلاميون في العاصمة التونسية في مظاهرة تقدمها الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة.
وقال علي العريض، القيادي في حزب النهضة الإسلامي المحظور في ظل نظام بن علي لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننوي تقديم مطلب ترخيص» وذلك غداة إعلان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أنه سيتم الاعتراف بكل القوى السياسية التي تطلب ذلك.
وأضاف العريض الذي كان قد سجن 14 عاما (1990 - 2004) في عهد النظام السابق: «لم نقدم طلبا في السابق لأننا كنا مطاردين ولا نستطيع الاجتماع، ولكننا ندرس الأمر وننوي تقديم طلب ترخيص».
وتأسست حركة النهضة في 1981 من جانب إسلاميين يستوحون طروحاتهم من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتم الاعتراف بها، إذ إن القانون التونسي يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني، لكنه كان يسمح لها بالنشاط بما في ذلك في عهد بن علي الذي تولى السلطة في 1987، وأنقذ عددا من قادتها من أحكام بالإعدام.
ولكن بعد انتخابات 1989 التي شارك فيها الإسلاميون بـ«لوائح مستقلة» وفازوا فيها بـ17 في المائة، تمت ملاحقة ناشطيهم وسجن الكثير منهم، إثر اتهامهم بمحاولة تدبير انقلاب عسكري.
وأضاف العريض: «إذا وجدت ديمقراطية فسنكون طرفا كبقية الأطراف نمارس حقوقنا وواجباتنا».
وتابع: «نريد إصلاحا سياسيا كاملا غير منقوص. نريد سن عفو تشريعي عام كان قد وعد رئيس الوزراء التونسي به، ما من شأنه أن يتيح عودة أعضاء (النهضة) في الخارج إلى البلاد وبينهم القيادي راشد الغنوشي المقيم في المنفى في بريطانيا».
وقال العريض أيضا: «نريد الاعتراف بالأحزاب والحقوق المدنية وعودة كريمة للمغتربين (...) وأن يتم التشاور مع الجميع».
وقال محيي الدين شربيب، العضو المؤسس للجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس: «إنهم إسلاميون على شاكلة حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان».
واعتبر شربيب أن الإسلاميين التونسيين «لا يمثلون شيئا كبيرا كحركة منظمة في البلاد ولا توجد أرضية لهم وهم غير معروفين لدى الشباب».
وأضاف أن: «المظاهرات التي شهدتها تونس لم تكن ذات شعارات إسلامية، بل طالبت بالديمقراطية والحرية»، مشيرا إلى أن «بعضهم (الإسلاميون في تونس) معتدل وبعضهم ذئب يتحين الفرصة للانقضاض».
وشاركه المحلل السياسي العربي شويخة هذا التردد حيال الإسلاميين. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما دامت أعلنت الديمقراطية فلا شيء يمنع وجودهم كحزب سياسي معترف به».
وأوضح: «أنا أؤمن بالديمقراطية وأفضل محاربتهم سياسيا على أن يتعرضوا للقمع، لكني كمناضل علماني لدي مخاوف».
وتساءل في هذا الصدد: «هل (النهضة) مستعدة لاحترام المكاسب والميثاق الوطني الذي وقعته في 1989، أي احترام النظام الجمهوري وحقوق المرأة وفصل الدين عن الدولة والحريات الفردية وببساطة القيم العالمية لحقوق الإنسان؟».