أعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل أن المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يمكن أن تبدأ في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين «بوجود أو غياب المتهمين».
وكان المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قد سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين مسودة القرار الظني مساء أول من أمس، وأوضح لاحقا أن «هذا القرار لا يعتبر خطوة أولى في سبيل وضع حدّ للإفلات من العقاب في لبنان فحسب، بل هو أيضا خطوة أولى في سياق الإجراءات القضائية»، لافتا إلى أن «الذين تمت تسميتهم بالقرار الظني أبرياء حتى إثبات التهمة عليهم» وأضاف: «ذلك يعني أنه سيكون على المدعي العام أن يثبت أمام المحكمة أنهم مذنبون دون أدنى شك، وفي حال وجود أي شك، يتم عندئذ تبرئة المتهم»، مشيرا إلى أنه «يحقّ للمتهم الدفاع عن نفسه بقوة ضد الإدعاءات المتضمنة في القرار الظني، وقد تم تشكيل مكتب الدفاع لمساعدة المتهم ومحاميه في سبيل تأمين أفضل دفاع ممكن له».
وأشار بلمار إلى أن «القرار يبقى سريا وفقا لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان، حتى يقوم قاضي الإجراءات التمهيدية بالتصديق عليه» موضحا أنه «بغية مساعدته في مراجعة القرار الظني، يمكن للقاضي فرانسين أن يرفع أسئلة قانونية أولية إلى غرفة الاستئناف تكون ضرورية لدراسته واتخاذه القرار بشأنه، لذلك يمكن عندئذ أن تأمر غرفة الاستئناف بانعقاد جلسة علنية تقتصر على أسئلة قانونية، وبالتالي لن تعالج هذه الجلسة أيا من الوقائع التي تضمنها القرار الظني ولا هوية أي من الأشخاص أو التهم المذكورة في هذا المستند».
يذكر أن القاضي فرانسين غير ملزم بمدة زمنية محددة للتصديق على القرار الظني، وهو بالتالي وبحسب التجارب السابقة في هذا المجال قد يستغرق بعض الوقت في مراجعة القرار الظني والمواد المدعمة له وتوضيح أي مسائل قانونية قبل المصادقة عليها أو صرف النظر عن القرار الظني أو جزء منه، مدة تتراوح بين ستة و10 أسابيع على الأقل، اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تسليم القرار.
وفيما اعتبرت أوساط قريبة من حزب الله أن «توقيت تسليم القرار الظني توقيت أميركي تماما كالقرار نفسه» لفتت إلى أن «المواجهة من خلال هذا القرار ليست مواجهة لبنانية - لبنانية بل مواجهة بين فريق وطني مقاوم وفريق صهيوني أميركي وبالتالي قوى 14 آذار تحاول إقحام نفسها في هذه المواجهة.» وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما قبل 17 يناير (كانون الثاني) أي موعد تسليم القرار الظني كان للبحث عن التسويات، أما اليوم وبعد أن أسقط الأميركي كل مساعي التسوية بتنا نلجأ لخياراتنا الأخرى».
وأوضحت المصادر أن هناك 3 ثوابت ستطبع المرحلة المقبلة وهي أن «كل فريق يخدم إسرائيل لن يحكم لبنان، الانتداب الأميركي لن يعود، لبنان لن يحكم من قبل طائفة من طوائفه بل بقدرة كل أبنائه».
في المقابل، وصفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار خطوة تسليم القرار الظني بـ«الخطوة الجديدة في اتجاه تحقيق العدالة وكشف الحقيقة». واعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش أن «هذه الخطوة لا تشكل إنجازا ولا انتكاسا بل هي تؤكد للمشككين أن العدالة لا يمكن أن تدخل في منطق الربح والخسارة فالحق في النهاية سيجد طريقه بمنع المجرمين من الإفلات من العقاب» وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تسليم القرار للقاضي فرانسين خطوة أولى وطبيعية في المسار القضائي الشفاف للمحكمة الدولية». وعن إمكانية أن تدخل السياسة بوابة المحكمة في هذه المرحلة وبالتالي تمنع القاضي فرانسين من تصديق القرار قال علوش: «كل الاحتمالات موجودة ولكننا على ثقة في المحكمة وقضاتها وفي حال لمسنا أي تغير في مسارها القضائي سيكون لنا موقف مناسب».
وعن إمكانية إتمام محاكمة غيابية قال علوش: «المحاكمة الغيابية جزء من التسوية التي كانت مطروحة بين السعودية وسورية ونحن نرجح أن تحصل محاكمات غيابية».
وفي هذا الوقت، شدّد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون على «ضرورة قيام حكومة وفاق وطني تتعامل مع نتيجة القرار الاتهامي بحسب مضمونه» لافتا إلى أنّ «هناك مسارا قضائيا يأخذ مجراه سيؤدي إلى قرار اتهامي - قضائي، ما يعني أننا تجاوزنا فيه مراحل الاتهام السياسي».
وأوضح عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا، أنه «في حال هدد القرار الاتهامي وجود المقاومة فسوف تأخذ الأمور منحى آخر»، مؤكدا «دخول المحكمة الدولية في زواريب السياسية الداخلية اللبنانية ودهاليزها»، وأضاف: «أميركا تستعمل المحكمة كورقة ابتزاز في الداخل اللبناني وأكثرية الشعب لم تعد تثق بالمحكمة كونها لم تلتزم أخلاقيات قضائية»، موضحا أن «الفريق الآخر يريد تطويع المقاومة من خلال هذه المحكمة».