أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخطوة وزير دفاعه، إيهود باراك، بالانسحاب من حزب العمل والتسبب بضربة قاضية للحزب. وقال إنها أدت إلى تقوية ائتلافه اليميني الحاكم. ونشرت في الوقت نفسه نتائج استطلاع جديد للرأي، أمس، دلت على صحة تقديراته؛ إذ إن حزب الليكود برئاسته سيحظى بـ30 مقعدا في حالة إجراء الانتخابات اليوم (لديه حاليا 27 نائبا)، كما سيرتفع حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية، أفيغدور لبرمان، من 15 إلى 17 مقعدا. وتبين من هذا الاستطلاع أن نتنياهو وأحزاب اليمين المتحالفة معه هي الوحيدة المستفيدة من خطوة باراك؛ حيث إن الحزب الجديد الذي أقامه وزير الدفاع وسماه «الاستقلال» سيتجاوز نسبة الحسم بصعوبة ويحصل على 3 مقاعد (مع أن كتلة باراك تضم اليوم 5 مقاعد). أما حزب العمل، الذي فاز بـ13 مقعدا في الانتخابات الأخيرة وأصبح لديه اليوم 8 مقاعد، فإنه سيهبط في انتخابات مقبلة إلى 6 مقاعد. وستذهب أصواته الباقية إلى حزب «ميرتس» اليساري، الذي سيضاعف مقاعده من 3 إلى 6 مقاعد. أما حزب المعارضة الرئيسي «كديما»، الذي ترأسه تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، ويعتبر اليوم أكبر الأحزاب الإسرائيلية، فسيحصل على 27 مقعدا (28 مقعدا). وعليه، فإن مستقبل نتنياهو في رئاسة الحكومة مضمون للحقبة القريبة. وصدق ما يقوله المراقبون اليوم من أن خطوة باراك التي تمت بالتنسيق مع نتنياهو كانت «لعبة قذرة أخلاقيا ولكنها تعتبر ضربة معلم سياسيا». تراها غالبية الإسرائيليين (68%) خطوة سلبية مقابل 14% يصدقون تبريرات باراك. من جهته، زعم باراك، أمس، أن خروجه من «العمل» يخدم مصلحة السلام والدولة. لكنه اختار للحديث عن خدمة هذا السلام مكانا يحمل رمزا معاكسا؛ حيث زار، أمس، مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، الواقع على جبل يطل على مدينة نابلس شمال الضفة. وفي الوقت الذي كان فيه قائد الجيش في المنطقة يشرح له الأوضاع الأمنية في المدينة ويخبره بأنه لا يمر على قواته أسبوع واحد من دون أن «تضطر» إلى الدخول للمدينة لملاحقة عناصر مسلحة من التنظيمات الفلسطينية المعارضة واعتقال «مشبوهين»، حرص على التأكيد أن هذه العمليات تتم بعد إخبار أجهزة الأمن الفلسطينية. وامتدح باراك هذا النشاط وقال: إن إسرائيل معنية بإحلال السلام والانسحاب من الضفة، لكن هذا لا يتم بسبب غياب المفاوضات. وأضاف أن عمل الجيش كان حاسما في تحقيق الأمن في هذه المناطق، وأن هذا الأمن يضمن وجود آفاق للتسوية السلمية.
كان نواب حزب العمل الثمانية الذين بقوا في الحزب بعد انسحاب باراك قد دخلوا في صراع فيمن بينهم، وبدا أنهم سينقسمون إلى كتلتين: واحدة بقيادة رئيس الحزب الأسبق، عمير بيرتس، والثانية بقيادة رئيس الحزب السابق وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن إليعازر. وتسربت أنباء عن محاولات من بيرتس لفحص إمكانية الانضمام إلى حزب «كديما» المعارض، لكن جهودا خارقة بُذلت من نشطاء الحزب الميدانيين لمنع هذا الانقسام. وفي اللحظة الأخيرة قبل انعقاد مؤتمر صحافي لإعلان الانقسام، أعلنوا أنهم سيعطون أنفسهم فرصة لإعادة اللحمة إلى صفوف حزب العمل حتى لا ينهار تماما. ولم يستطع رئيس الوزراء، نتنياهو، إخفاء اغتباطه أمس بانسحاب باراك، فقال: «إن هذا الانسحاب زاد من متانة الائتلاف الحاكم». وأضاف أن الحكومة أصبحت اليوم أكثر قوة في إدارتها واستقرارها.. وهذا هو المهم بالنسبة لإسرائيل». وتابع: «الآن أصبح العالم أجمع يعلم، وكذلك الفلسطينيون، أن هذه الحكومة ستظل موجودة لسنوات مقبلة وأنها هي التي ستتفاوض حول السلام».
لكن زعيمة المعارضة، ليفني، دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة إثر هذه التطورات، وقالت: «هذه الحكومة لم تعد تحظى بشرعية ولا تستمر سوى عبر مناورات سياسية دنيئة». وأضافت، في مؤتمر صحافي، أنه «يوم حزين للسياسة الإسرائيلية». وأضافت: «في مواجهة الانتهازية السياسية، الحل الوحيد يكون في انتخابات، وحزب كديما يكرر دعوته لانتخابات مبكرة».
جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل سيصبح ممثلا بـ66 مقعدا من مجموع 120 في الكنيست، في أعقاب انسحاب نواب العمل الثمانية منه. ومع ذلك فإن نتنياهو يعتبره ائتلافا «أصغر ولكنه أمتن في الوقت ذاته».