حذرت وزارة الصحة في غزة من أن هناك احتمالا أن تتوقف المستشفيات في القطاع عن إجراء العمليات الجراحية بسبب نفاد المستلزمات الخاصة بغرف العمليات. وقال الدكتور منير البرش، مدير عام قسم الصيدلة في الوزارة، إن هناك عجزا حادا في المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بغرفة العمليات، مشيرا إلى نفاد نحو 183 صنفا من الأدوية، بالإضافة إلى 165 صنفا من المهمات الطبية من مخازن الوزارة ومستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن العجز ما زال يزداد بشكل يومي. وحمل البرش حكومة سلام فياض رام الله المسؤولية عن الأزمة بسبب فرضها شروطا وإملاءات، وميلها لإقحام الدواء في المناكفات السياسية بين غزة والضفة، واستغلال معاناة المرضى، ومعاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله في القطاع. وفي تصريح له، قال البرش إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نجحت في إدخال كمية من محاليل غسيل الكلى لإنقاذ عاجل لمرضى الكلى، مستدركا أن الكمية تكفي لمدة شهر فقط. ودعا البرش المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل، والضغط على «صحة رام الله» لإنهاء العجز الحاصل في الأدوية في وزارة الصحة، وإنهاء الوضع الصحي الكارثي الذي يعانيه القطاع، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات التي قدمت لإنهاء أزمة الدواء. وأوضح البرش أن وزارة الصحة تطالب بضرورة توريد الأدوية من رام الله إلى غزة التي تمثل حصة القطاع من مستحقات الأدوية التي يوردها البنك الدولي، مشيرا إلى أن هناك حصة من الأدوية لغزة في رام الله تدفع كميزانية عامة للشعب الفلسطيني من جانب البنك الدولي. وكانت وزارة الصحة في رام الله قد اتهمت حكومة غزة بأنها تخزن الأدوية في مخابئ سرية، وهو ما نفته الوزارة. وأضاف البرش: «لقد فتحنا مستودعات الأدوية التي لدينا أمام الجهات المستقلة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، التي خرجت بانطباع يطابق مع ما تحدثنا عنه من النقص في الأدوية». وأضاف أن «سلطة رام الله تتحكم في الملف الدوائي بشكل مناف للأخلاق، واستخدام موضوع الدواء بشكل سياسي وتعمل على ابتزاز غزة، من خلال منع توريد حصة القطاع من الأدوية». من ناحيته، قال وزير الصحة في الحكومة المقال باسم نعيم، إن وزارته تواجه مشكلات في توفير الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية لمؤسسات الوزارة التي تقدر قيمتها بأكثر من 2.5 مليون دولار شهريا، وفي دفع المبالغ الباهظة لمخازن الأدوية المستأجرة. وفي تصريحات خلال استقباله وفدا ليبيا، قال نعيم إن معظم الأدوية التي تصل من الجهات المتبرعة إما منتهية الصلاحية أو تالفة، مبينا أن مخازن الوزارة تعاني نقصا حادا في قطع الغيار الخاصة بالأجهزة والمعدات الطبية بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية السماح بإدخالها منذ فرض الحصار، كما أن العديد من الأجهزة تعطلت نتيجة انقطاع الكهرباء.