يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في شرم الشيخ اليوم، بمشاركة قادة كل من قطر والكويت والجزائر والمغرب واليمن والصومال والسودان والعراق وجيبوتى، مع توقعات بمشاركة الزعيم الليبي معمر القذافي، ويرأس وفد السعودية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، في حين تشارك كل الدول العربية بتمثيل يجمع بين أولياء عهد ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، بما في ذلك تونس حيث يمثلها وزير الخارجية كمال مرجان، في حين يشارك لبنان بوزير الاقتصاد محمد الصفدي. وفى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أوضح الأمير سعود الفيصل أن قرارات القمة الاقتصادية المنعقدة في شرم الشيخ تعد بداية للتعاون العربي المشترك، وقال إن كل بداية تكون تحت التجربة والتقييم وإذا كان هناك شيء منقوص فهذا لا يعني أنه سوف يترك. وأوضح أنه ستكون هناك جدية ومصداقية في التنفيذ وأنه «عندما نقرر شيئا، لا بد أن نسعى إلى تنفيذه، ثم نستكمل ما تبقى في القمة المقبلة بالسعودية عام 2013».
وعلى الرغم من الصفة الاقتصادية التي تنعقد القمة العربية تحت شعارها، فإن الأجواء السياسية التي تمر بها المنطقة العربية كانت مطروحة داخل الجلسات المغلقة؛ فقد تحدث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن موافقة الدول العربية وتأكيدها على عقد القمة العربية في بغداد. كما تحدث وزير الخارجية التونسي كمال مرجان عن تطورات الأوضاع في تونس وأشار إلى تشكيل لجنة للبحث حول من تسبب في انهيار الوضع بتونس. كما أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماع مغلق عقد صباح أمس توصيات القمة الاقتصادية التي يبحثها القادة العرب اليوم الأربعاء، وقد عقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط. وفى بداية الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ألقى الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الذي ترأست بلاده القمة الأولى كلمة أعرب فيها عن شكر بلاده وامتنانها لاستضافة مصر لهذه القمة التي وصفها بأنها «تأتى في ظل معطيات سياسية واقتصادية تحتم علينا جميعا التعاون والعمل معا من أجل النهوض بشعوبنا وتنميتها».
وقال إن «العالم العربي يشهد حراكا سياسيا غير مسبوق وتحديات حقيقية على صعيد الأمن القومي العربي، فدول تتفكك، وشعوب تنتفض، وحقوق تضيع، ويقف المواطن العربي ويتساءل بحسرة: هل بإمكان النظام العربي القائم أن يتصدى بكفاءة وفاعلية لهذه التحديات؟ وهل بإمكان هذا النظام أن يحاكي المعاناة الإنسانية للمواطن العربي.. معاناته في معيشته ورزقه وصحته وتعليمه ومستقبله.. متسائلا: هل بإمكان هذا النظام أن يوفر للمواطن العربي الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية؟».
وأضاف أن هذه هي القاعدة الفلسفية التي انطلقت منها فكرة إنشاء القمم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لمحاكاة هذه المعاناة ووضع الخطط لمحاربة الفقر والجوع والجهل وتوفير رحاب أفضل للعمل العربي المشترك. و«انطلاقا من ذلك، قدم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قمة الكويت الاقتصادية مطلع 2009 مبادرة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار، حيث كان لمساهماتكم السخية الدور الفاعل في بلورة هذه المبادرة السامية التي من شأنها أن تسهم في التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وأن تخدم اقتصادنا العربي من خلال تمكين المواطن العربي لأن يكون شريكا في التنمية الاقتصادية؛ بل وحتى صانعا لها».
من جانبه، ألقى أحمد أبو الغيط كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية، مؤكدا أن «قضايا الاقتصاد والمجتمع والتنمية في عالمنا العربي قد بدأت تأخذ مكانها اللائق بها في دائرة اهتمام الحكومات العربية.. لقد باتت دول العالم العربي اليوم تعطي أولوية مطلقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة ما يعترض مجتمعاتها من مشكلات». وأكد أبو الغيط أن «التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلات السياسية؛ بل والأمنية التي تواجه كثيرا من دول العالم وهي المحدد الرئيسي لكفاءة الحكومات، بل وللمكانة التي تتقلدها الدول في عالم اليوم، ولا شك في أن الفترة الماضية شهدت إنجازات عديدة حققتها كثير من الدول العربية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية».