سيخصص «الملتقى الأفريقي للأمن» في مراكش المغربية دورته الثانية لبحث التحديات التي يمثلها تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي الذي يتخذ من منطقة الساحل والصحراء قاعدة ومنطلقا لنشاطه. ويرتقب أن يشارك في هذه الدورة التي ستنظم ابتداء من يوم غد، الخميس، وتستمر 3 أيام، نحو 200 شخصية من 80 دولة، بينهم وزراء دفاع ومسؤولون أمنيون من أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وكان الملتقى قد أطلق خلال السنة الماضية في مراكش بمبادرة من الفيدرالية الأفريقية لمراكز الأبحاث الاستراتيجية، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية في الرباط. وتناول الملتقى في دورته الأولى موضوع مظاهر الضعف الأمني في أفريقيا مع التركيز على النزاعات الداخلية وظاهرة القرصنة. وتضم الفيدرالية الأفريقية لمراكز الأبحاث الاستراتيجية نحو 40 مركزا متخصصا في الدراسات الاستراتيجية في أفريقيا، بعضها مرتبط مباشرة برؤساء الدول، وبعضها بوزارات الدفاع أو الخارجية، وهناك ثالث مستقل وتابع للمؤسسات الجامعية.
وقال محمد بن حمو (مغربي)، رئيس الفيدرالية الأفريقية لمراكز الأبحاث الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار التركيز في الدورة الحالية على موضوع الإرهاب وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، نابع من القلق الكبير من تنامي نشاط تنظيم القاعدة في أفريقيا والعودة القوية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في الأشهر الأخيرة، بحيث أصبح يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار وأمن المنطقة.وأضاف بن حمو أن الموضوع تم اختياره قبل 8 أشهر، مشيرا إلى أن أشغال الملتقى ستدور حول 5 محاور، تتعلق بواقع تنامي نشاط تنظيم القاعدة في أفريقيا التي أصبحت ملاذا للإرهاب وساحة للحرب الدولية ضد الإرهاب، ومسار تحول «الجماعة السلفية إلى الدعوة والقتال» في الجزائر لتصبح من أهم روافد تنظيم القاعدة تحت اسم «القاعدة في المغرب الإسلامي». ويبحث المحور الثالث وسائل وأهداف تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي والتداخلات بين الإرهاب وتهريب المخدرات في منطقة الساحل والصحراء، بينما يتناول المحور الرابع التواطؤ المحلي والحلفاء المحليين لـ«القاعدة». ويبحث المحور الخامس سبل وسياسات الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.
وفي سياق منفصل، تم أول من أمس تعيين ضابطين ساميين ينتميان إلى الأمن المغربي والأمن الإسباني على التوالي.
وسيعمل ضابط الأمن الإسباني في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، في حين سيعمل الضابط الإسباني في مطار مدريد بإسبانيا. وكان وزيرا داخلية المغرب وإسبانيا اتفقا على هذا الإجراء في إطار تعاون البلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وقال بيان أصدرته إدارة الأمن المغربي (الشرطة) إن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ أول من أمس، في إطار تنفيذ قرارات اتفاقية موقعة بين الحكومتين المغربية والإسبانية، لتوطيد التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأضاف المصدر نفسه إن مهمة الضابطين في مطاري البلدين، تحددها أحكام بنود التفاهم الموقعة بين وزيري الداخلية في كلا البلدين الجارين، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وحددت مهام الضابطين في ربط قنوات التواصل حول الإجراءات الأمنية ذات الطابع التنفيذي، التي من شأنها أن تعزز سرعة وفعالية العمليات الأمنية وتدخلات الشرطة في مطاري البلدين في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية، وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، وبخاصة ذات الطابع المرتبط بالهجرة السرية وتهريب البشر، والاتجار غير الشرعي في الأسلحة والمخدرات بكل أنواعها.
يشار إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد تعرف الكثير من الصعود والهبوط، بيد أن البلدين يتعاونان باستمرار في مجال كبح الأنشطة الإرهابية.