أعلن رجال أعمال بحرينيون رغبتهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في السعودية، خاصة في قطاع البتروكيماويات أو حتى الفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخطة الخمسية إلى 2014، التي رصد لها نحو 373.3 مليار دولار، على أن يقوم رجال الأعمال البحرينيون بزيارات رسمية لشركتي «أرامكو» و«سابك» وبعض المناطق الأخرى للوقوف على الفرص الاستثمارية.
وأكد خليفة بن أحمد الدوسري، رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعودي – البحريني، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس قد طرح في اجتماعه، الذي عُقد ظهر أمس في غرفة الشرقية، كثيرا من الرؤى والاقتراحات على رجال الأعمال في الجانب البحريني برئاسة فاروق محمد المؤيد في سبيل تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية وما يعزز قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمساواة الشركات الخليجية بالوطنية في التعامل وفتح فروع لها في دول المجلس.
ولفت إلى أن الجانب السعودي رحَّب برغبة رجال الأعمال البحرينيين في أن يتم تنظيم زيارات ميدانية لهم لكبريات الشركات وفي مقدمتها «أرامكو» و«سابك» للوقوف على الفرص الاستثمارية في الاستثمارات البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى ترتيب زيارات للعاصمة السعودية الرياض وإطلاعهم على الفرص التجارية الأخرى.
وأشار الدوسري إلى أن الاجتماع المقبل في البحرين سيتم خلاله الوقوف على الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين، التي سيطرحها مجلس الأعمال البحريني، وذلك بهدف استمرارية وجود الشركات السعودية في البحرين، كي يتم عرضها على رجال أعمال سعوديين، مشيرا إلى أن الشركات السعودية تستحوذ على النصيب الأوفر من الاستثمارات في البحرين، مقارنة بالشركات غير البحرينية الأخرى.
وقال خليفة الدوسري: إن مجلس رجال الأعمال السعودي - البحريني جدد طرحه لأهمية إعادة فتح ميناء الخبر لربط السعودية والبحرين بمنفذ بحري بهدف تعزيز التبادل التجاري وتخفيف الضغط على الحركة في جسر الملك فهد، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط السعودية بالبحرين برا.
وأشار إلى أن «استمرارية التواصل مع الجهات الرسمية في البلدين يدفع بفتح الخط الملاحي في ظل تزايد الحاجة وتعزيز الجانب التكاملي الاقتصادي وتحفيز رجال الأعمال على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين».
وأضاف أن «المجلس خرج بعدة توصيات تهدف إلى تذليل العقبات التي تعترض رجال الأعمال في البلدين وطرحها على طاولة الجهات الرسمية»، مبينا أنه «سيتم تشكيل لجنة من الجانبين للقيام بزيارة للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بهدف التباحث معهم لتسهيل حركة التنقل، خاصة فيما يتعلق بالشاحنات، إضافة إلى الاستماع والاطلاع على الإجراءات الجديدة التي اتخذها المسؤولون في المؤسسة في هذا الجانب، ومناقشة المقترحات التي طُرحت في اجتماع المجلس والرد على الاستفسارات للوصول إلى نقطة التقاء تدفع بعملية تسهيل الإجراءات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات في البلدين».