تفوقت الصين على البنك الدولي من حيث حجم القروض المقدمة لدول العالم النامي. وأوردت صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس الثلاثاء أن حجم القروض التي منحتها الصين للدول النامية فاقت في السنتين الماضيتين قروض البنك الدولي وقد تركزت بشكل أساسي على تلبية حاجات بكين للمواد الأولية.
وبحسب الأرقام التي جمعتها الصحيفة الاقتصادية فإن اثنين من المصارف التي تملكها الدولة الصينية وهما بنك الإنماء الصيني والبنك الصيني للاستيراد والتصدير منحا قروضا بقيمة 110 مليارات دولار لدول نامية في 2009 و2010.
وفي المقابل فإن البنك الدولي من جهته مول مشاريع بلغت قيمتها 100.3 مليار دولار بين منتصف 2008 ومنتصف 2010! وهو مبلغ مرتفع بشكل استثنائي بالنسبة لما تمنحه عادة هذه المؤسسة، وقد دفعها إلى ذلك سعيها لموازنة تداعيات الأزمة المالية.
وفي وقت كانت فيه مصارف الدول المتطورة تعاني من نقص في السيولة وقعت الصين اتفاقات مع دول منتجة لتمويل استخراج النفط أو غيره من الموارد الطبيعية بحسب «فايننشيال تايمز». ووقعت المصارف الصينية بصورة خاصة اتفاقات نفطية تنص على قروض ضخمة مع روسيا وفنزويلا والبرازيل. كما ذكرت الصحيفة توقيع اتفاق مع شركة هندية لتمويل شراء معدات لإنتاج الكهرباء، فضلا عن اتفاقات لتمويل إقامة بنى تحتية في غانا أو مد سكك حديدية في الأرجنتين.
ومنحت بعض هذه القروض باليوان في سياق سياسة تهدف إلى تعزيز تداول العملة الوطنية الصينية في الخارج. وكشفت الصحيفة أن بعض هذه القروض التي تحظى بدعم قوي من الحكومة الصينية منح بشروط أفضل من شروط البنك الدولي أو بنوك أخرى، في حين أن بعضها الآخر كان أقرب إلى المعايير المعتمدة دوليا. أما قروض البنك الدولي فمنحت من خلال فرعيه البنك الدولي للبناء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التي تمنح قروضا للقطاع الخاص.
وعلى صعيد الأموال المتدفقة على الصين، قال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أمس إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين سجلت زيادة بنسبة 17.4% عام 2010 لتصل إلى مستوى قياسي قدره 105.74 مليار دولار. كما حققت الاستثمارات الصينية في الخارج أيضا مستوى قياسيا، وفق الأرقام الصادرة أمس الثلاثاء عن وزارة التجارة.
وأوضح ياو جيان المتحدث باسم الوزارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثاني قوة اقتصادية في العالم لشهر ديسمبر (كانون الأول) وحده وصل إلى 14.03 مليار دولار بزيادة 15.6% عن الشهر نفسه من العام السابق. وقال ياو خلال مؤتمر صحافي إن «تحسن بيئة الاستثمار أصبح قوة محركة جديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين».
وكانت هذه الاستثمارات سجلت تراجعا بنسبة 2.6% إلى 90.03 مليار دولار عام 2009 تحت وطأة الأزمة المالية التي دفعت الشركات إلى الاحتفاظ بسيولتها. وتضم أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين الاستثمارات التي تقوم بها شركات أجنبية في الصناعة والقطاع العقاري والخدمات والزراعة، باستثناء القطاع المالي.
أما الاستثمارات الصينية غير المالية في الخارج فزادت بنسبة 36.3% إلى 59 مليار دولار ووظفت بشكل أساسي في قطاعات الطاقة والمناجم والزراعة، إذ حتم نمو الاقتصاد الصيني البحث عن المزيد من الموارد الطبيعية من خارج البلاد. وقال ياو إن الحجم الإجمالي للاستثمارات الصينية غير المالية في الخارج بلغ 258.8 مليار دولار في نهاية 2010. وكشفت وثيقة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وصلت العام الماضي إلى 1122 مليار دولار! بتقدم طفيف قدره 0.7% عن العام 2009. وأعيد توجيه هذه الاستثمارات العام الماضي إلى الدول الناشئة.
وعلى سبيل المقارنة، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الصناعية تراجعا بنسبة 6.9% عام 2010. أما الولايات المتحدة، فشهدت انتعاشة كبيرة بنسبة 43% إلى 186 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ يبقى دون المستوى المسجل عام 2008 وقدره 324 مليار دولار، بحسب أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.