تقدمت مصر 5 مراكز في المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال الذي تعده المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وذلك على الرغم من أن مركزها لا يزال متأخرا بشكل نسبي على المستوى العالمي؛ حيث جاءت في المركز الـ94 بين دول العالم.
وأشارت البيانات إلى أن أداء مصر في المؤشرات العشرة الفرعية لبيئة أداء الأعمال جاء شديد التباين؛ حيث تبوأت مركزين عالميين متقدمين في مؤشرين، أولهما: مؤشر بدء المشروع؛ حيث جاءت في المركز الـ18 على مستوى العالم، وثانيهما في مضمار التجارة الخارجية؛ حيث جاءت في المركز الـ21 بالنسبة لمؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك بعدما خفضت التكلفة اللازمة لتأسيس الشركات، وتطبيق نظام إلكتروني لتقديم مستندات التصدير والاستيراد.
وأضاف التقرير، الذي أعده فريق البحث بالمؤسسة، استنادا إلى مؤشرات البنك الدولي الصادرة في هذا الشأن، أن مصر جاءت في منطقة وسطى بالنسبة لمؤشري الحصول على الائتمان (الـ72 عالميا) وحماية المستثمرين (الـ74 عالميا) مقابل احتلالها مراكز متأخرة جدا في بقية المؤشرات.
وقال أحمد الضبع، رئيس فريق البحث الذي أعد التقرير، لـ«الشرق الأوسط»: إن البيانات أوضحت أن مصر احتلت مراكز تتراوح بين الـ120 والـ154 على المستوى العالمي في مؤشرات سهولة توظيف العاملين وإغلاق وتصفية المشروع ودفع الضرائب وإنفاذ العقود واستخراج تراخيص البناء، مما يشير إلى ضرورة القيام بإصلاحات في تلك المجالات.
أما على صعيد ترتيبها على المستوى العربي، فقد احتلت المرتبة الثامنة في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال والمرتبة الثانية في مؤشري بدء المشروع والحصول على الائتمان والثالثة في التجارة عبر الحدود والسادسة في حماية المستثمر ومن المركز الـ13 إلى المركز الـ18 عربيا في بقية المؤشرات.
وفيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي إصلاحات من الحكومات العربية بالمقارنة بالمتوسط العربي للأداء في تلك المجالات استعرضت قاعدة البيانات 46 مكونا للمؤشرات المشار إليها، وكشفت عن أن بيئة أداء الأعمال في مصر تلزمها إصلاحات عاجلة في مجالات عدة، أبرزها: مدة تسجيل الممتلكات التي تصل إلى 72 يوما.. كما دعا إلى إصلاح نسبة ضريبة العمل التي اعتبرها مرتفعة وتبلغ نحو 25.8% من إجمالي الأرباح.
ومن العقبات التي دعا إلى تلافيها أيضا: الوقت اللازم لإصدار حكم نهائي في العقد، الذي يعتبر طويلا ويصل إلى 1010 أيام مع ارتفاع تكاليف التقاضي إلى نحو 26.2% من قيمة المطالبة. والعنصر الأخير هو معدل استرداد الأموال بعد إغلاق المشروع الذي لا يتجاوز الـ17.4 سنت لكل دولار مستثمر مقارنة مع 69.1 سنت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع ارتفاع تكلفة التصفية والإغلاق لنحو 22% من قيمة المشروع، وكذلك المدة اللازمة إلى 4.2 سنة مقابل 1.7 سنة في دول المنظمة.