كشف خبير اقتصادي سعودي أن 80 في المائة من المبالغ التي تصرفها الحكومة على عدد من المشاريع الضخمة والكبيرة تذهب خارج البلاد ولا تتم الاستفادة منها في تطوير العملية التنموية المحلية. وأشار مطشّر المرشد، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريل لينش» السعودية، إلى أن هناك عددا من المشاريع التي تنفق عليها الحكومة السعودية بمبالغ تقدر بعشرات المليارات من الريالات للمشروع الواحد، لا تتم الاستفادة منها بشكل فعال في تفعيل الحركة التنموية. وأكد المرشد، لـ«الشرق الأوسط» خلال ملتقى الإنشاءات والمشاريع، على ضرورة استغلال الإدارة هذه المبالغ بشكل فعال، في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الوطني السعودي بحركة لم يسبق لها مثيل، وأهمية استخدام هذه المصروفات بالشكل الأمثل، لتحدث مردودا إيجابيا على التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع الضخمة، تأتي بعمالتها ومعداتها ومهندسيها من الخارج، إضافة إلى أن كما كبيرا من منتجات البناء التي يتم استخدامها في هذه المشاريع يتم استيراده من الخارج. وشكك الدكتور حمد البازعي، نائب وزير المالية السعودي، في صحة الرقم الذي ذكره المرشد، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يكون نتيجة لعينة قد لا تكون ممثلة أو دقيقة، منوها بضخامة هذا الرقم إحصائيا، لا سيما عند مقارنته بالإحصاءات الموجودة والمتوافرة. إلا أن المرشد، يؤكد أن من يتابع بعض المشاريع القائمة حاليا، يرجح صحة الرقم الذي طرحه، ويعزو السبب في ارتفاع هذه النسبة إلى الشركات الكبرى والمسؤولين التنفيذيين في البلاد، مشددا على ضرورة اتخاذ آلية تدعم التنمية الوطنية في مثل هذه المشاريع، في الوقت الذي تصرف فيه الحكومة السعودية على المشاريع بسخاء. كما عرج المرشد، على قضية التمويل المالي لمشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات الحكومية أصبحت المصدر الوحيد للتمويل، لا سيما في بعض مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي يجعل تمويل البنوك أقل جذبا كون تمويل الحكومة يكون تمويلا سخيا من دون فوائد، الأمر الذي يزيد من العبء المادي على الحكومة، التي يفترض أن توجه فائض الميزانية الحكومية تجاه القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع التعليم والصحة والطاقة البديلة والزراعة والأمن الغذائي. ويقترح المرشد، إعادة النظر في دور التمويل الحكومي، وذلك من خلال تكوين شركات الإقراض الخاصة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خصوصا أن ملكية الحكومة في هذه الشركات سوف توفر الثقة والاطمئنان للبنوك لإقراض شركات الأغراض الخاصة. ودعا إلى فرض تشريع يعيد صياغة آلية القروض للأفراد والشركات، بحيث يلغي الفوائد المركبة على الأفراد، التي تجد فيها البنوك فرصة كبيرة لزيادة أرباحها، معتبرا أن هذا التشريع، يدفع بالقطاع المصرفي إلى التوجه إلى إقراض المشاريع والجهات الخاصة بشكل أكبر. وتابع أن «فرص التمويل المتوقعة تفوق حاجز الـ600 مليار ريال (160 مليار دولار)، وفي ظل غياب نمو الائتمان البنكي، ستواصل الحكومة تحمل العبء الأكبر في تمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية، ولا يمكن توقع استمرار التمويل الحكومي الوتيرة الحالية نفسها على المدى الطويل، لذا يلزم إجراء تغيير في نموذج التمويل الحكومي والتركيز على إنعاش تمويل البنوك، بالإضافة إلى تفعيل أنشطة السوق الثانوية وبشكل عام أسواق رأس المال».