بتعيينه أمس رئيسا للديوان الأميري في دولة قطر، مع احتفاظه بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء، يغادر عبد الله بن حمد العطية قطاع النفط والطاقة الذي قضى فيه نحو 40 عاما، أي منذ أن عمل فيه وهو لا يزال في ريعان الشباب. ومع دلالات انتقاله للدائرة الأهم في صنع القرار داخل بلد يموج بالنشاط استعدادا لاستحقاقات استضافة المونديال عام 2022، وما يتطلبه من إدارة أكبر ورشة للبناء والإنشاء تشهدها الإمارة الخليجية، أو بالنسبة للدور القطري على صعيد السياسة الدولية، فإن مغادرة العطية قطاع الطاقة، وهو أحد أبرز الوجوه العربية والعالمية في هذه الصناعة، ستترك صداها على هذا القطاع.
ويشغل عبد الله بن حمد العطية (59 عاما) منصب وزير الطاقة والصناعة منذ عام 1992، وكان أحد أبرز الوزراء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتنتج قطر نحو 800 ألف برميل من النفط الخام يوميا، كما لعب العطية دورا محوريا في تطوير قطاع الغاز في قطر وتحويلها إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مع قدرة إنتاجية وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 77 مليون طن سنويا، كما لعب دورا في تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز، ومقره الدوحة. ويقدر احتياطي قطر من الغاز الطبيعي بأكثر من 25 ألف مليار متر مكعب، مما يجعلها في المرتبة الثالثة عالميا في هذا المجال بعد روسيا وإيران. وفي ظل إشراف العطية على القطاع النفط والغاز، أنفقت قطر أكثر من 45 مليار دولار على مشاريع تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
وبحسب الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس جهاز الإحصاء في قطر، الذي تحدث أمس لـ«الشرق الأوسط»، فإن العطية «رجل دولة له خبرة طويلة في القطاع الحكومي»، وإن تعيينه جاء «نتيجة للنتائج الإيجابية التي برزت في عهده؛ حيث أضاف لقطاع الطاقة القطري شيئا كثيرا». وفي ظل إدارته للملف الاقتصادي، حققت قطر، في ظل الأزمة المالية العالمية، نموا قياسيا، بلغ في عام 2009 نسبة 11%، وهو من بين المؤشرات الأعلى في العالم، ومعلوم أن معظم هذا النمو تحقق من خلال الطاقة، خاصة الغاز.
ويعتبر العطية أحد أبرز رجال الطاقة العرب، وقد قضى في هذا القطاع متنقلا بين الوظائف نحو 40 عاما؛ حيث عمل في عام 1972 في وزارة المالية والبترول، انتقل بعدها عام 1973 حتى عام 1986 للعمل رئيسا للإدارة الدولية والشؤون العامة في وزارة المالية والبترول. وفي الفترة بين عام 1986 وعام 1989 أصبح مديرا لمكتب وزير المالية والنفط.
وتولى وزارة الطاقة والصناعة في سبتمبر (أيلول) 1992، بالإضافة لعمله كرئيس مجلس إدارة شركة «قطر للبترول». وفي يناير (كانون الثاني) 1999 عُين وزيرا للطاقة والصناعة والكهرباء والماء.
وفي 16 سبتمبر (أيلول) 2003 تم تعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للطاقة والصناعة. وفي 3 أبريل (نيسان) 2007 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصبه كوزير للطاقة والصناعة.
يُذكر أنه عمل في عام 1975 مديرا لشركة «هليكوبتر الخليج»، وفي عام 1986 أصبح عضوا في مجلس المديرين لشركة «طيران الخليج»، وفي الفترة من 1987 حتى 1995 عُين نائبا للرئيس في شركة «اتصالات قطر» (كيوتل). والعطية حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية في مصر سنة 1976.
وبالإضافة لكون العطية شخصية نفطية وذات باع طويل في القطاع الاقتصادي، إلا أنه أيضا يعتبر من الشخصيات الرياضية؛ فقد تولى على مدى أكثر من ربع قرن رئاسة نادي (السد) الرياضي في قطر، ولديه حضور بارز في القطاع الرياضي.