> يعتبر الدكتور محمد صالح السادة الذي صدر أمس أمر بتعيينه وزيرا للطاقة والصناعة في دولة قطر، خلفا لعبد الله بن حمد العطية، أحد رجال الطاقة القطريين، حيث بنى خبرته التي تمتد لنحو ربع قرن في شركات النفط والغاز، قبل أن يلج الوزارة قبل ثلاث سنوات.
وكان السادة قبل تعيينه في منصبه الجديد، يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة، وكان عضوا في مجلس الوزراء منذ 3 أبريل (نيسان) 2007. والسادة يمتلك خبرة طويلة امتدت لأكثر من 23 عاما ترأس خلالها عدة إدارات في شركة «قطر للبترول».
فقد عمل مديرا للإدارة الفنية بمؤسسة «قطر للبترول»، حيث قام بإدارة مشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعلقة بالبترول والغاز. كما شغل منصب المدير التنفيذي لشركة «رأس غاز المحدودة»، منذ الأول من شهر أغسطس (آب) 2006، وهي الشركة التي تنضوي تحتها شركات طاقة مهمة، مثل شركات «رأس لفان» للغاز الطبيعي المسال، 3 شركات. وشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «قطر للكيماويات»، وشركة «قطر للحديد والصلب المحدودة»، وعضو مجلس إدارة شركة «قطر لتغليف المعادن».
على الصعيد العام، كان السادة عضوا في اللجنة الدائمة للتحضير للدستور الدائم بدولة قطر، (عام 2003)، وعضوا في المجلس الأعلى للتعليم، وساعد في إنشاء الحرم الجامعي في قطر، وعين عضوا في اللجة الوطنية لحقوق الإنسان في 2 أبريل 2007، كما عمل على إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وأضافت خبرته في القطاعين الصناعي والتعليمي، للجانب الثاني زخما جديدا، حيث عمل على ربط القطاعين ببعضهما مما يمهد لتشكيل مخرجات تعليمية تناسب القطاع الصناعي من جهة، ومن جهة أخرى رفد القطاع التعليمي بالرساميل الكافية لتطويره وخاصة في مجال الأبحاث.
ورؤية السادة تنبعث من كون الإصلاح هو مشروع طويل الأجل، مما يضاعف الحاجة للبدء من خلال تطوير التعليم. والسادة حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا، بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس في العلوم من جامعة قطر. وهو متزوج ولديه ابنتان وثلاثة أولاد.