حدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مهلة لا تتجاوز الشهر لإنهاء عمل لجان الحصر والتقدير الخاصة بمتضرري أمطار وسيول جدة الأخيرة التي سببت أضرارا على المحافظة.
ووافق الأمير خالد الفيصل على زيادة عدد اللجان للإسراع بإنهاء تعويضات المتضررين على أن تكون هذه التعويضات مجزية وبأسعار اليوم، جاء ذلك خلال إطلاعه في مكتبه بجدة على سير عمل اللجان بحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعدد من ممثلي لجان الحصر والتقدير من كل من وزارة الداخلية والمالية.
وقال الأمير خالد الفيصل: «يجب العمل على توفير جميع متطلباتهم»، وأضاف أن توجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واضحة وصريحة في هذا الصدد حيث أكد أن التعويضات يجب أن تكون مجزية.
وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على ضرورة العمل بآلية مختلفة عن الآلية التي عملت بها اللجان في مشكلة السيول الأولى، مؤكدا أنه لن يقبل بالتعويضات إن لم تكن مجزية للمتضررين.
وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن عدد الممتلكات المتضررة التي تم حصرها يبلغ 7702 عقار وممتلكات بالإضافة إلى 5975 مركبة.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين وافق على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصت بتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية، على أن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، والوزراء المعنيين، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما وافق خادم الحرمين على تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليتم صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أُهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا، بما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
وتتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب «أو مكاتب» استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية، بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة على أن يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة، ولدى اللجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل، والاستعانة بخبراء عالميين؛ لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة، بينما تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة «أو جهات» استشارية متخصصة؛ لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات، على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جدا وخلال شهر من تاريخه، بينما تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال.