أدى رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمس أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتعتبر الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة البخيت (وهي الثانية التي يشكلها) رقم 94 منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 والعاشرة في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتضم الحكومة 26 وزيرا، إضافة إلى الرئيس البخيت الذي احتفظ بوزارة الدفاع لنفسه، بينهم 5 وزراء من حكومة سمير الرفاعي السابقة و7 من الوزراء السابقين و14 وزيرا جديدا من الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والاقتصادية.
واحتفظ البخيت من الحكومة السابقة بوزراء الداخلية والخارجية والمالية والتخطيط والمياه، ووزراء تكنوقراط من حكومات سابقة، شغلوا حقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والطاقة والثروة المعدنية والأشغال العامة والعدل.
وضمت الحكومة أطيافا سياسية مختلفة، منهم عبد الرحيم العكور الذي شغل منصب نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين وفصل عندما شارك في حكومة علي أبو الراغب عام 2002، وأمين عام حزب الرسالة حازم قشوع ونقابيون منهم حسين مجلي، نقيب المحاميين الأسبق ورئيس هيئة الدفاع عن الجندي أحمد الدقامسة، الذي قتل وجرح 14 إسرائيلية في عام 1997، وطاهر الشخشير، نقيب الصيادلة، كما ضمت صحافيين.
ووعد البخيت، في رده على كتاب التكليف، بمواصلة «الإصلاح الحقيقي الملموس، وتعزيز الحريات، وإرساء قواعد الحوار، منهجا شاملا، وإجراء المراجعة العامة للسياسات السابقة، لضمان البناء على الإيجابيات والمنجزات، ومعالجة الأخطاء والثغرات، بما يترجم رؤية الإصلاح التحديثية واقعا قائما، يعزز مسيرة البناء والعطاء، وتأمين الأفضل لهم، حياة كريمة، عنوانها احترام كبرياء المواطن، وتكريس شراكته، وضمان أمنه الاجتماعي ومستقبل أبنائه».
وقال: إن القضية الفلسطينية، بوصفها القضية المركزية، ستبقى عنوانا رئيسيا لجهود ومبادرات الدبلوماسية الأردنية. وسيحافظ الأردن على موقعه الداعم والضاغط باتجاه حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية، وبما يضمن تحقيق المصالح الأردنية العليا، المترتبة على الحل النهائي، من دون أي لبس أو تأويل، وعلى رأسها ملفات اللاجئين والقدس والحدود.
وأضاف أن الحكومة ستواصل بذل كل جهد، وعلى كل صعيد، لخدمة الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ حق العودة، كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.
وقال: إن الحكومة ستواصل دعم العراقيين، وتأكيد سلامة العراق ووحدته وعروبته، حتى يستعيد مكانته الإقليمية المركزية.. وستستمر الحكومة في دعم استقرار لبنان وسلامته، وفي خدمة جميع القضايا العربية، وصون وتعزيز علاقات الأردن العربية، وتكريس التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.
وفي الشأن الداخلي قال البخيت: إن قانون الانتخاب الجديد سيكون أولوية متقدمة؛ بحيث يتركز الحوار السياسي بالشراكة مع مجلس الأمة، وجميع الأطياف، وصولا إلى توافق ممكن وملح للتعديلات الضرورية، دفعا بمسيرة التنمية السياسية وتسريعا لوتيرة المنجزات الديمقراطية.
وأضاف أن الإعلام الوطني، التقليدي والجديد، سيكون موضع الاحترام والتقدير لدوره وواجباته، والدعم والتعزيز لأدواته وإمكاناته، ليواصل مهمته كـ«سلطة رابعة»، تتمتع بفضاءات الحرية المفتوحة والنقد المسؤول والتعبير عن هموم المواطن وآماله.
وقال: إن الحكومة ستسعى بالتشاور والحوار مع الجسم الصحافي عبر نقابته وممثليه، لبحث كل ما يمكن تعديله أو إضافته ضمن منظومة القوانين الراعية للعمل الصحافي والحصول على المعلومة.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع أشكال الرعاية وتأمين المنابر اللازمة للشباب، للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم وترسيخ شراكتهم. وستدرس الحكومة جديا خيار العودة إلى «خدمة العلم»، لكن برؤية جديدة وشكل مختلف، بما يراعي ضرورات التأهيل والتدريب، تعزيزا للقيم الوطنية، وتجذيرا لمعاني الانتماء المنتج الحقيقي.
كما ستعيد الحكومة النظر بالمؤسسات والبرامج والسياسات الراعية لقطاعات الشباب، بهدف رفع مستوياتها وتأكيد دورها في خدمة الشباب، ومشاركتهم وتعميم ثقافة العمل التطوعي والمبادرات الفردية والعمل الجماعي لتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، بعيدا عن المحسوبيات.
وستقوم الحكومة بمراجعة سياسات التعليم العالي، وواقع الجامعات ودورها البحثي ومسؤولياتها التنموية والتركيز على العملية التربوية.
وقال: إن الحكومة ستلتزم بمواصلة العمل على تحقيق غايات وأهداف البرامج الاقتصادية، وتحفيز زيادة إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية المحافظات، والنهوض بقطاعات الإنتاج التقليدية، ودعم الزراعة والمزارعين وتأمين الرعاية ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للعائلات، مع ضمان التطوير وتحديث أدوات الإنتاج والتسويق.
كان الملك عبد الله الثاني قد كلف البخيت في أول فبراير (شباط) الحالي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الرفاعي، وإجراء عملية تقييم شاملة، تفضي إلى إجراءات فاعلة تعالج أخطاء الماضي، وخطة عمل واضحة تمضي بمسيرة الإصلاح إلى الأمام، من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها.
وأكد أهمية التركيز على الإصلاح الاقتصادي باعتباره ضرورة لتوفير أفضل سبل العيش للمواطنين الأردنيين في جميع أنحاء الوطن، وهدفا لن يصل إلى مداه من دون إصلاح سياسي يزيد من مشاركة المواطنين في صناعة القرار، ويبني المؤسسات الفاعلة التي تحتضن العمل البرامجي بفاعلية وشفافية، وتحتكم إلى تشريعات حديثة وعصرية تنسجم مع أفضل المعايير الديمقراطية.
وطالب بالاستمرار في العمل في إطار النهج الاقتصادي الإصلاحي، عبر البرامج والخطط التي تضمن أفضل أداء ممكن للاقتصاد الأردني وتبني الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتحقق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وتوسع الطبقة الوسطى، وتحمي الشرائح الفقيرة.