دخلت الاحتجاجات والإضرابات العمالية في مصر يومها الثاني على التوالي، ليتسع نطاقها وتشمل معظم محافظات البلاد، جنبا إلى جنب مع المظاهرات الاحتجاجية في ميدان التحرير، وتهديد الكثير من العمال بالانضمام إلى شباب المتظاهرين. وشهدت مصر أمس أكبر موجة إضرابات واحتجاجات لعمال وموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، تتسم بالمطالب الفئوية، التي تتعلق بتحسين أوضاعهم المالية وصرف المرتبات المتأخرة، مع إضافة الحوافز والعلاوات وإيفاء الوعود بتعيين أصحاب العقود المؤقتة ورفض الفساد وتوفير رعاية صحية شاملة للعاملين. ففي القاهرة، تجمهر المئات من العاملين والموظفين في الشركة المصرية للاتصالات أمام مقرها الرئيسي برمسيس، للمطالبة بإقالة إدارة الشركة وإعادة هيكلة الأجور والبدلات وإلغاء مجلس التأديب والقضاء على الفوارق المادية والمعنوية بين العاملين، وقطع العمال شارع رمسيس الرئيسي، مما أدى إلى شلل الحركة المرورية.
كما تظاهر نحو 3 آلاف من أساتذة وموظفي المركز القومي للبحوث أمام المركز، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 4 أشهر، إضافة إلى الزيادات المالية لأعضاء المركز. وبدأ قرابة ألفي موظف من العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الجهاز، مطالبين بتعيينهم وتحسين أجورهم. وأضرب العاملون بورش بولاق التابعون للشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس»، معترضين حركة قطارات وجه قبلي القادمة والمتجهة من محطة مصر برمسيس، للمطالبة بزيادة الحوافز.
وفي مظاهرة أمام شركة «جنوب القاهرة للكهرباء»، طالب أكثر من 150 عاملا بالشركة بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وذلك لسياساته التعسفية في الإدارة ضد الموظفين، ورفضه تعيين العاملين بعقود. ولليوم الثاني، ظل نحو 150 من العاملين في شركة «عمر أفندي»، معتصمين بفرع الشركة في شارع أحمد عرابي بمحافظة الجيزة للمطالبة برواتبهم، ودعوا إلى التحقيق مع مسؤولين كبار قالوا إنهم تسببوا في بيع الشركة لمستثمر عربي بثمن بخس، على حد قولهم. ولم تسلم المؤسسات الإعلامية من الاحتجاجات، حيث نظم عدد من العاملين في مؤسسة «أخبار اليوم»، بمختلف الفئات من صحافيين وإداريين وعمال، مظاهرة طالبوا فيها بتعيين العمالة المؤقتة وإجراء إصلاح هيكلي في الأجور وزيادة الحوافز والرواتب. وشهدت نقابة الموسيقيين بوسط القاهرة تجمهرا آخر، منددين بأوضاعهم السيئة. بينما تظاهر نحو سبعة آلاف من موظفي هيئة البريد أمام مقر الهيئة في ميدان العتبة، وقرروا الاتجاه في مسيرة حاشدة إلى ميدان التحرير.
وفي سياق متصل، استقبل زاهي حواس، وزير الدولة المصري لشؤون الآثار، عددا من العاملين بقطاعات الوزارة الذين تجمهروا أمام مبنى الوزارة بالزمالك، مطالبين بتثبيت العمالة الموسمية وتشغيل خريجي الآثار الجدد وإقصاء المشرف على مكتب وزير الثقافة. وأكد حواس، في بيان له، أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت العمالة الموسمية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرا إلى أنه جار دراسة تعيين الخريجين عقب استقرار الأوضاع بمصر. أما في ما يخص المشرف على قطاع وزير الثقافة، فقد أفاد البيان بأنه تم إلغاء جميع القرارات السابقة الخاصة بالاستعانة به، بحيث تنتهي علاقته بالوزارة بصدور البيان.
وشهدت محافظة الإسماعيلية ستة إضرابات للعاملين في شركات ومستشفيات ومؤسسات حكومية، احتجاجا على تدهور الأوضاع المالية، ومطالبين بتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الأجور وصرف المستحقات المالية المتأخرة.
ففي شركة «التمساح لبناء السفن» تظاهر المئات من العاملين والإداريين بالشركة، احتجاجا على تجاهل إدارة قناة السويس لمساواتهم بالعاملين بهيئة القناة. واعتصم المئات من العاملين بشركة «القناة لأعمال الموانئ والمشاريع الكبرى» إحدى شركات قناة السويس، مطالبين بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع الأجور ومساواتهم بالعاملين بهيئة قناة السويس.
كما أضرب عشرات من الإداريين والعاملين بالمستشفى العام بالإسماعيلية عن العمل واعتصموا أمام مبنى إدارته احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، بينما تقدم عشرات الأطباء بطلب للمطالبة بإقالة مدير المستشفى العام الذي يتولى إدارة المستشفى على الرغم من بلوغه سن المعاش.
وفي السويس، يواصل عمال شركة «ترسانة السويس» اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، بينما هدد آلاف العاملين بأربع شركات تابعة لقناة السويس ببورسعيد بالبدء في إضراب عام إذا لم يستجب رئيس هيئة قناة السويس لمطالبهم.. وأرسلت الشركات الأربع إنذارا شديد اللهجة لرئيس هيئة قناة السويس يطالبه بتنفيذ مطالب العمال.
وفي بورسعيد، أحرق 3 آلاف متظاهر صباح أمس سيارة المحافظ، كما أحرقوا دراجة بخارية لحراسته الخاصة وأحرقوا أيضا مبنى المحافظة.
وفي محافظة المنوفية، تظاهر نحو 450 موظفا وعاملا مؤقتا بجامعة المنوفية من إجمالي 4 آلاف، أمام مكتب رئيس الجامعة بشبين الكوم، للمطالبة بالتثبيت وزيادة مرتباتهم، أسوة بالعاملين بوزارة الزراعة.. ورفض المتظاهرون وعود رئيس الجامعة بالتدخل لدى وزير المالية لزيادة المرتبات.
وانتقلت عدوى الاحتجاج والإضرابات إلى محافظة البحيرة، فقد دخل نحو 1400 عامل بشركة «الغزل والنسيج» بكفر الدوار في إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين بزيادة الأجور، ومحاسبة المتسببين في تدهور الشركة، وقاموا بغلق البوابات الرئيسية للمصنع، لمنع دخول أو خروج أي سيارة.
كما أضرب 400 عامل بمصنع البوليستر والألياف الصناعية، للمطالبة بزيادة الحوافز الشهرية لهم والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وشاركهم 440 عاملا بشركة «مصر البيضا للصباغة» الاحتجاج، حيث وقفوا أمام مبنى الإدارة وأعلنوا إضرابهم عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم في الإحالة للمعاش المبكر والانفصال عن شركة «مصر للغزل والنسيج». وفي دمنهور، أضرب نحو ألفين من العاملين في قطاع إنتاج الكهرباء، مطالبين بزيادة أجورهم. بينما واصلت العمالة المؤقتة بشركتي «القومية للإسمنت» و«إسمنت حلوان» إضرابها لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتوقيع عقود عمل معهم تضمن حقوقهم، كما يعتصم الآن نحو ألف عامل بشركة «الدلتا للصلب» لمطالب فئوية، ورافعين مطلب تغيير النظام.
وفي الغربية، تجددت الاعتصامات بعدد من الشركات والمصالح الحكومية بمدينتي طنطا، وميدان «الشون» في مدينة المحلة الكبرى. حيث نظم العاملون بهيئة المساحة بطنطا وشركة «صيانكو» التابعة لوزارة البترول بطنطا أيضا وعمال شركة «السباع» بالمحلة الكبرى وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز المتأخرة. وأمام ديوان عام المحافظة الفيوم تظاهر المئات من الأهالي، احتجاجا على قيام المحافظة وهيئة الضرائب العقارية برفع ضريبة الأطيان إلى 1200 جنيه للفدان.